حددت النقابة العامة للأطباء، 4 ملاحظات خاصة ببنود اللائحة المنظمة للامتحان القومى الموحد لخريجى الطب، والذى صدر به قانون رقم 153 لسنة 2019، من مجلس النواب، وذلك قبل منح ترخيص مزاولة المهنة، والذى من المقرر له أن يتم تطبيقه على خريجى ديسمبر 2019.
وتضمنت تلك الملاحظات:
1- أن يكون الامتحان لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية المفترض أن يتدرب عليها الطبيب أثناء فترة الامتياز فقط، وليس امتحانًا في المواد العلمية التي درسها بالكلية، حيث إن الهدف هو تقييم المعلومات الإكلينيكية التي تجعله طبيبا آمنا قبل أن يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة، وليس بإعادة امتحانه في المقررات الدراسية التي امتحنها بالكلية.
2- تضمين الامتحان المعلومات نظرية سيحول فترة التدريب الإكلينيكية الي فترة منافسة أخرى لتحصيل المعلومات والحفظ بدلاً من الاستفادة القصوى بالتدريب ويضيع علي الطبيب الاستفادة بالتدريب العملي.
3- عدم تضمين درجات الامتحان ضمن المجموع المحتسب عند التكليف أو النيابات بوزارة الصحة، حيث إنه يجب أن يتم الاعتماد على المجموع التراكمي للتخرج بالكلية، ولا يصح أن يتم تغيير التقييم التراكمى على مدار سنوات الدراسة بناء علي امتحان واحد لا يقيس كل المعلومات الطبية ولا كل قدرات الطالب، حيث إن ذلك يمثل ظلما للطبيب وكذلك للجامعات التي بذلت جهدا لتقييمه على مدار 6 سنوات.
4- أن يعقد الامتحان إلكترونيًا في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الإختيار، وتكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%.
5- أن يعقد الامتحان أربع مرات سنويًا، ويكون أول مرتين لدخول الامتحان بدون مصاريف.
