أكدت وزارة المالية الكويتية أنها تحرص دائمًا على توجيه الجهات الحكومية إلى ضرورة الالتزام بترشيد الإنفاق وفقًا لقرار مجلس الوزراء الكويتى رقم 51 لسنة 2014 بشأن حث جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الإجراءات الجادة بشأن ترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وعدم إدراج تقديرات لها بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.
جاء ذلك ردًا على سؤال للنائب الكويتى علي الدقباسي، والذي استفسر خلاله عن الرؤية العامة المستقبلية للميزانية العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بمعالجة وحل العجوزات المقدرة في الميزانية العامة للدولة.
وأضافت المالية الكويتية في إجابتها: فيما يخص متطلبات الجهات من المشاريع الإنشائية، تتم مراعاة ترتيب الأولويات وفق أهميتها وبما يتناسب مع القدرة التنفيذية للجهات المعنية مع التركيز على المشروعات الإنتاجية ذات المردود الاقتصادي واللازمة للبنية التحتية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتفعيل عجلة الاقتصاد الوطني وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت الوزارة الكويتية: هذا بالإضافة الى الاهتمام بتوفير المتطلبات المالية للجهات للصيانة الجذرية للمشاريع القائمة بما تشمله من اجهزة ومعدات للحفاظ على الاصول وبما يحقق الاستفادة الكاملة بها واطالة عمرها الافتراضي والانتاجي.
