أكد الدكتور محمد عطا أستاذ التأمين بتجارة سوهاج ، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة تحديد عمولة وسطاء التأمين يأتى تطبيقا لمبدأ الإفصاح المحاسبى ، وحتي يمكن للدولة ان تحصل علي ما يخصها من ضرائب علي هذه العمولات ، والتي وصلت في بعض وثائق التأمين الي ما يقرب من 60 %، والانتهاء من الدراسة يضع حد أقصي لما يتقاضاه وسيط التأمين من عمولات وضمها في بند واحد يشمل كل ما يتقاضاه، يساعده على تأمينه من أي إجراءات قد تقوم الشركة بتطبيقها حياله في حال عدم تسويق بعض منتجات التأمين الأخري ذات العمولة المنخفضة، كما يضمن للشركة عدم تحقيق اى خسائر.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن تشكيل لجنة تمثل كافة أطراف صناعة التأمين، لوضع آليات وموعد لبدء تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2019، الخاص بتحديد نسبة عمولات وسطاء التأمين، وتحديد البيانات المطلوبة بما يحقق فلسفة الهيئة من إصدار القرار، وأكد المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، على سرعة تنفيذ تلك اللجنة لمهامها، وتحدد نتائج أعمالها مصالح كافة أطراف العلاقة التأمينية وبما يحقق الحماية المطلوبة للمتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها.
وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره لكافة أطراف صناعة التأمين فى مصر، وخاصة وسطاء التأمين، والذين يشكلون الضلع الثالث البالغ الأهمية فى سوق التأمين، باعتبارهم حلقة الوصل بين العميل سواء كان فرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخرى، وربما بغياب دوره تختلط الأمور ويضيع الوقت لدى كل من الطرفين، وأن قطاع التأمين يمثل النشاط الأقدم والأكثر تنظيماً فى القطاع المالى غير المصرفى، حيث عرفت الدولة المصرية منذ 80 عام كيف تراقب على نشاط التأمين بصدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر والعالم العربى بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة