تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن ، من ضبط مصنع لتصنيع مخدر الحشيش والترامادول داخل شقة بالسلام ، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ، مفاده ورود معلومات بقيام عاطلان مقيمان بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة (حشيش - أقراص مخدرة " ترامادول " ) بقصد الاتجار بها متخذان من الشقة سكن أحدهما مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما داخل شقة سكن أحدهما ، وعُثر بداخلها على (8 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 800 جرام - جوال بلاستيكي " كبير الحجم " يحوي خليط من مادة بيضاء اللون "تُستخدم فى تصنيع عقار الترامادول المخدر " - 3 أكياس صغيرة الحجم تحتوى على كمية من مادة البودر المخدر - برميل أزرق اللون يحتوى مادة كاوية - مبلغ مالى - أدوات التصنيع).
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات لتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا:
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.