ووفقا لبيان صدر اليوم عن ممثلية البنك في مالاوي، فمن المقرر أن تصرف 7 ملايين دولار بصورة فورية من هذا المبلغ من أجل النهوض بمستوى النظام الصحي لمالاوي، عبر تعزيز نظام مراقبة المرضى وقدرات الفحص المبكر للكشف عن الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا، وتجهيز مراكز طبية للعلاج وعزل المرضى وتدريب الكوادر الصحية وإنشاء فرق صحية للتدخل السريع.

وأضاف البيان أن الـ 30 مليون دولار المتبقية من إجمالي مبلغ القرض ستخصص لدعم المبادرات السياسية ـ الاقتصادية ودعم أصحاب المشروعات متناهية الصغير في امتصاص التداعيات الاقتصادية الناجمة عن هذا الوباء.
وقال جريج تولمين ممثل البنك الدولي في مالاوي: "إن وباء (كوفيد ـ 19) يضع اقتصاد مالاوي ونظامها الصحي الهش على المحك".