فتحت لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، ملف تقييم أثر تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المُعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020، والجدل المُثار حول قرار وزير التنمية المحلية وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وانتهت إلى عقد اجتماع موسع الأربعاء القادم ومشترك مع لجنة الإدارة المحلية، مع مع دعوة 4 وزارات معنية تتمثل في الإسكان والزراعة والتنمية المحلية والري.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن قرار وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لا يسري على المدن الجديدة والمشروعات الصناعية أو السياحية، وكذا المشروعات القومية، وشركات التطوير العقاري، مشيرة إلي تأييد وزارة الإسكان للقرار.
ونوهت نفيسة هاشم إلي أن التصالح في ضوء قانون مخالفات البناء سارية وليس هناك أي علاقة له بقرار وقف تراخيص البناء.
وكشفت المهندسة نفيسة هاشم، عن تحصيل نحو 29 مليون و860 ألف جنيه مقابل التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على مستوى الجمهورية منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنه 2019 حتى 28 يونيو 2020، وأن إجمالي عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يقدر بنحو 217 ألف و 753 طلب على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أن البيانات قد تبدو هزيلة ولا تعكس المستهدفات المنشودة إلا أن انخفاض تقدم الطلبات يأتى لاسيما جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ومتوقع أن يرتفع مع انتظام الحياة.
وبالنسبة للملف الأول الخاص بقرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هذا القرار جاء بهدف منع استغلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من جانب البعض من معدومي الضمير بالبناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعيه، ووقف الفوضى في البناء العشوائي كما حدث من البعض والاعتداء على أراضي الدولة والبناء بشكل عشوائي منذ 25 يناير 2011 والذي نعاني منه حالياً.
وأكد إسماعيل، حرصه الشديد علي العاملين في مجال المعمار ولكن قرار وقف تراخيص البناء جاء لوقف الفوضى فقط ومنع التأثير على العاملين في مجال البناء والتشييد، مضيفا : " العشوائية ضربت كل الأحياء وأصابت الجذور" ، مطالبا بضرورة التصدي لجميع الثغرات في قانون البناء، مشددا علي أهمية وضع قواعد وأسس للتصالح وعقد لقاءات مع صغار المقاولين والمستثمرين حتي نفتح لهم مجالات عمل تناسب قدراتهم البسيطة ويتم مساندتهم في أعمالهم
ونوه أمين سر لجنة الإسكان ، الى أهمية محاسبة جميع من تسبب فى العشوائية والبناء المخالف، و البناء علي الأراضي الزراعية ،من أول رئيس الحي، وجميع من شارك فى منح رخصة البناء حتي لو كان الآن على المعاش، قائلا : نحن أمام زحف عمراني و السبب الرئيسي للمخالفات هو عدم وجود تخطيط وتنظيم.
فيما يرى النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان والمرافق، أن إصدار هذا القرار كان بحاجة إلي دراسة متكاملة، لاسيما وأنه تسبب في وقف العديد من المصانع والشركات والعمالة خاصة اليومية منها مستنكرا بقوله "هل لهذه الدرجة لم ندرس الموضوع".
وتساءل وكيل اللجنة، " لماذا لم تتحدث وزارة الإسكان مع وزير التنمية المحلية في شأن هذا القرار، بدل أن يخرج قرار بشكل فردي وبهذه الصورة"، مضيفا : "إذا كانت الثقة في قطاعات عمل إصدار التراخيص وصلت لهذا المستوي، فعلينا إلغاؤها ونعمل حاجة تانية".
وأشار يسري المغازي إلي أن هناك جهاز تابع للإسكان منوط بالتفتيش علي المباني ويحق له إيقاف التراخيص حال وجود مخالفات أو عدم الجدية.
وعلي الجانب الأخر حيث ملف التصالح في مخالفات البناء، قررت اللجنة استكمال تقييم أثر تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المُعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020، في اجتماع موسع الأربعاء القادم ومشترك مع لجنة الإدارة المحلية، بحضور 4 وزارات معنية تتمثل في الإسكان والزراعة والتنمية المحلية والري.
و قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن التنفيذيين لاسيما الإدارة المحلية أساءت لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا: "التنفيذى فرحان بعدد الطلبات التى تقدم لكى يقول قدم لى الكثير، لكن فى الحقيقة أكثرها تتعلق بمخالفات وقعت بعد التاريخ المحدد بموجب القانون للتصالح".
وأضاف الحصى، أنه بفحص اللجان المُختصة لهذه الطلبات سيتم رفض ما يقرب من 70% منها لأنها لمخالفات بعد تاريخ آخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017 والمعتمد فى القانون للتصالح، مما سيؤدى فى النهاية إلى أن الأرقام ستكون هزيلة تماماً.
وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة، "أليس من المنطق أن من لن ينطبق عليه اشتراطات التصالح، يبلغ مباشرة بذلك بدلا من دفع رسوم وغيرها ليتم فحصه ثم رفضه بعد ذلك".
وانتقد النائب محمص الحصى، عدم التسويق اللازم للقانون رقم 1 لسنه 2020، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، قائلاً : "لم يتم التسويق بالشكل الكاف، ومفيش توعية .. عملنا القانون ليه".
من جانبه قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان إن هناك نحو 3 مليون و500 ألف مخالفة بناء في مصر ولم يتم التصالح سوي فى 217 ألف فقط ، لافتا أن قيمة تلك المخالفاتر تقدر ماليا بنحو 200 مليار جنيه، معتبراً أن من يهدر هذا المبلغ هو عدو للوطن و خائن لمصر وللشعب المصري.
.
وانتقد نصر الدين قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لافتا إلى أن من حصل على رخصة قبل القرار يجب أن يستمر فى العمل ولا يسري عليه القرار لأن القرار يحتاج لدراسة وتوضيح حيث أن هناك عدد كبير من المواطنين يعملون فى مجال المعمار والأعمال الإنشائية.
وأكد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان ورئيس الاجتماع ، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأربعاء القادم بحضور جميع الوزارات المعنية وتم توجيه الدعوة لهم من أجل الانتهاء من مناقشة تعديلات القانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة