أكد خبراء الاقتصاد والقطاع العقارى فى الكويت أنه سيكون من الصعب الاستغناء عن الوافدين، خاصة فى ظل تطلع الدولة إلى تحقيق وتنفيذ مشاريع رؤية كويت جديدة 2035، موضحين أن هناك نقاط مهمة لابد أخذها فى الاعتبار عند تطبيق خطة "التكويت"، وفق "البس" الكويتية.
وأشار الخبراء وفق الصحيفة أنه حال اعتمدت الدولة خطة لترحيل جميع المخالفين وإنهاء خدمات بعض المقيمين وهجرة بعض العوائل الأجنبية، فإن ذلك سيكون له تأثير مباشر على مقاولى العقارات الاستثمارية وموردى مواد البناء والكهرباء والأدوات الصحية، بالإضافة الى قطاع الصيانة وقد تصل نسبة تأثرهم فى السنوات المقبلة إلى 10%.
وأضافوا أن ترحيل الوافدين سينعكس مباشرة على أسعار العقار الاستثمارى، بحيث سيشهد انخفاضا بنسب تتراوح ما بين 30 - 40%، وأن عقارات الاستثمارى ستكون الأكثر تأثرا بواقع 10 - 12%، أما الانعكاسات على عقارات السكني فستكون طفيفة، في حين عقارات التجاري ستتأثر من حيث تجارة التجزئة والمطاعم والايجارات نتيجة انخفاض نسب الاستهلاك، ناهيك عن أنها تعتمد في إشغالها على العمالة الوافدة.
وإجمالى عدد الوحدات السكنية في الكويت يبلغ 387 ألف وحدة ووفقا لأحدث الإحصائيات فإن الشاغر منها يبلغ 34 ألف وحدة وأما الوحدات التى لا تزال تحت الإنشاء يبلغ عددها 20 ألفا تقريبا.
وأشاروا إلى أن هناك 2.105 مليون عائلة وافدة تقطن حاليا فى نحو 250 ألف وحدة سكنية، ولو فرضنا تم ترحيل 15% منهم بشكل تدريجي، فإن الباقي منهم سيشغل نحو 190 ألف وحدة سكنية.
