كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قيد جهوده لمكافحة الأخبار الكاذبة والمضللة، وتبنى سياسة تسمح صراحة للسياسيين بالكذب، وقام بتغيير الخوارزمية الخاصة بمحتوى الأخبار الخاصة به لتحييد الادعاءات بأنها كانت متحيزة ضد الناشرين المحافظين، بحسب ما قال أكثر من عشرة من الموظفين السابقين والحاليين ووثائق لم تنشر من قبل حصلت عليها الصحيفة.
وأظهرت إحدى الوثائق أن الأمر بدأ منذ عام 2015 عندما نشر ترامب، عندما كان مرشحا، مقطع فيديو يطالب بحظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة، ورفض المسئولون التنفيذيون بفيس بوك إزالته، لتبدأ بذلك استثناء فى الخطاب السياسى.
وأشارت الصحيفة إلى أن التنازلات التى قدمها فيس بوك لترامب أدت إلى تحول فى ساحة معركة المعلومات العالمية، ومهدت الطريق لقائمة متنامية من السياسيين الذين يتمتعون بنفوذ فى المجال الرقمى الذين دفعوا مرارا بمعلومات مضللة ولغاية سياسية تحريضية لمليارات من الناس، وقد أدى ذلك إلى تعقيد فهم الرأى العام للأحداث الكبرى مقل الوباء وحركة الاحتجاجات، وساهمت أيضا فى حالة الاستقطاب.
ومع تواجد ترامب فى السلطة، دفع الخوف من غضبه فيس بوك إلى سلوك أكثر مراعاة لعدد متنامى من المستخدمين اليمينيين، ليميل بتوازن الأخبار التى يراها الناس على الشبكة الاجتماعية، بحسب ما قال موظفون سابقون وحاليون.
ويواجه فيس بوك الآن مقاطعة متزايدة من المعلنين، والتى أدت إلى تراجع أسهمه، مع مطالبة الشركات بسياسات أكثر صرامة إزاء خطاب الكراهية، كانت شركة ستارباكس أحدث المنضمين إلى المقاطعة، وقالت أمس الأحد إنها ستوقف الإعلان على منصة السوشيال ميديا.
ويواجه فيس بوك أزمة معوية بطيئة حيث استنكر أكثر من 5 آلاف من الموظفين قرار الشركة بترك أحد المنشورات المثيرة للجدل للرئيس ترامب، والتى قال فيها عندما تبدأ أعمال النهب، يبدأ إطلاق النار". وخوفا من هذه الضغوط، أعلن زوكربيرج يوم الجمعة سلسلة من السياسات الجديدة التى تهدف إلى تحسين مراقبة المحتوى على الإنترنت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة