أقرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل اعادة فتحها والتى تشمل وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً علي التباعد الاجتماعى على أن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أى فرد تظهر علىه أعراض إصابة ويمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.
وأوضحت وزارة التضامن أنه يمنع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون ) والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال وضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة وفي حالة ظهور أى حالة فى الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أى أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للاجازات المرضية للعاملين
وتراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأى توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية والتوعية المستمرة للأطفال على التباعد الاجتماعى وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن الوزارة قامت بعدة إجراءات ودراسات لموقف الحضانات وتم اتخاذ القرار بعد وضع معايير محددة على كل حضانة ترغب فى إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة وفى حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات تعرض الحضانة نفسها لاحتمال إلغاء الترخيص .
وأوضحت القباج أنه سيتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة فى كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة .
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات فى غلق الحضانات غير المرخصة حتى يتم التأكد من أن الحضانات التى سيتم فتحها هى الحضانات المرخصة التى تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات .
وأضافت القباج أنه سيتم مراجعة قرار فتح الحضانات خلال أسبوعين وتقييم الموقف بشكل مرن بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال .
