استعرض البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 آفاق نمو الاقتصاد المصری فى ظل تداعيات انتشار وباء كورونا، فمن المستهدف أن تعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزى المصرى الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة، وتعكس هذه المستهدفات جهود الحكومة فى التصدى للاضطرابات الاقتصادية العالمية والاستمرار فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والذى يرتكز على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية وبالتوازى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقیق معدلات نمو شاملة ومستدامة ذات عدالة اجتماعية وعدالة فى التوزيع يجنى جميع المواطنين ثمارها وتساعد على خلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وبما يضمن استمرار خفض معدلات البطالة .
وصاحب التزايد المستمر فى معدلات النمو الحقيقى للاقتصاد المصری خلال السنوات الماضية وجود تناقص مستمر فى معدلات البطالة وهو ما يعنى أن النمو المحقق ساهم فى خلق فرص عمل حقيقية بأعداد جيدة للراغبين فى العمل وهو الهدف الأهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث يعتبر خلق فرص عمل لائقة أهم وسائل تحسین دخول المواطنين وأفضل برامج الحماية والعدالة الاجتماعية من حيث الكفاءة والتأثير والاستدامة.
وقد قامت موازنة العام المالى 2020/2021 على العديد من الافتراضات ومن أهمها:
معدل النمو
قدرته وزارة المالية ب4.5% وتوقعت التخطيط انخفاضه ل3.4% متأثرا بتداعيات فيروس كورونا
معدل التضخم
9%
متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية
13.5%
متوسط سعر برميل البرنت
61 دولار / برميل
متوسط سعر القمح الأمريكى
199.5 دولار / طن
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة