يثير القانون الصينى الخاص بالأمن القومى بشأن هونج كونج حالة جدل واسعة، ففى الوقت الذى وقعت الصين عليه وصفته بريطانيا بالخطير، فيما أعلنت الولايات المتحدة وقف تصدير عتاد عسكرى أمريكى حساس إلى هونج كونج، وفى هذا السياق وقع الرئيس الصينى قانون الأمن القومى المثير للجدل بشأن هونج كونج بعد الموافقة عليه من البرلمان الصينى.
وأقر البرلمان البريطانى – بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية - تشريعا للأمن القومى فى هونج كونج اليوم الثلاثاء، مما يمهد الساحة أمام تغييرات فى المستعمرة البريطانية السابقة هى الأكبر منذ عودتها للحكم الصينى قبل قرابة 23 عاما، فيما وقّع الرئيس الصينى، شى جين بينج، الثلاثاء، على قانون الأمن القومى فى هونج كونج "المثير للجدل"، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.
وسيدرج النص الذى يعتبر منتقدوه أنه يهدف إلى إسكات المعارضة فى هذه المدينة ذات الحكم الذاتى، فى "القانون الأساسي" الذى يعد بمثابة دستور فى هونغ كونغ منذ عام 1997 وقدّم النص إلى اللجنة الدائمة فى البرلمان الصينى التابعة للحزب الشيوعى الحاكم، دون إمراره بمجلس النواب المحلى فى هونج كونج ولا يزال المضمون الدقيق للنص الذى أعدّ خلال ستة أسابيع مجهولا بالنسبة لسكان هونج كونج البالغ عددهم 7.5 ملايين نسمة.
ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة فى يونيو عناوين النص العريضة، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى قمع "النزعة الانفصالية" و"الإرهاب" و"الأنشطة التخريبية" و"التعاون مع قوى خارجية وأجنبية".
ونظم عدد من المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية فى هونج كونج، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بأحد مراكز التسويق فى المدينة اعتراضا على إقرار البرلمان الصينى تشريعا للأمن القومى فى هونج كونج.
وانتشرت قوات الأمن فى هونج كونج داخل مركز التسوق الذى شهد الوقفة الاحتجاجية، محاولة إقناع المتظاهرين بفض تظاهراتهم تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعى التى تشهدها البلاد، للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا التاجى المستجد "كوفيد – 19.
فيما وصفت بريطانيا، ما أسمته تجاهل الصين لالتزاماتها تجاه هونج كونج بـ"الأمر الخطير"، بينما أكد وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو وقف تصدير عتاد عسكرى أمريكى حساس إلى هونج كونج، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق الإجراءات التجارية التفضيلية الممنوحة لهونج كونج.
بينما أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ إجراءات ضرورية مضادة لحماية مصالحها الوطنية بحزم؛ ردا على قرار الولايات المتحدة إنهاء المعاملة الخاصة لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان أن ما يسمى بالعقوبات الأمريكية (المتعلقة بقانون تشريع الأمن القومى لمنطقة هونج كونج) لا يمكن أن تعرقل عزم الصين على تحسين النظام القانونى للمنطقة الإدارية الخاصة وتعزيز الأمن القومى هناك.
وأضاف جيان أن ما وصفه بـ "الترويع" من جانب الولايات المتحدة لن يجدى نفعا مع الصين، معتبرا أن فرض "عقوبات" محاولة لعرقلة التشريع الخاص بهونج كونج ولا فرصة لنجاحها.
وحول اعتبار مسؤولين فى الحكومة اليابانية أن إقرار الصين تشريعا للأمن القومى لهونج كونج "أمر مؤسف" ويقوض مصداقية مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، قال جيان أن الصين قدمت احتجاجا صارما ضد ما وصفه بالتصرف "السلبي" للحكومة اليابانية.
وأشار إلى أن الصين تعارض أى شكل من أشكال التدخل الخارجى فى شؤونها الداخلية، وأن تشريع الأمن القومى لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة يستهدف تحسين النظام القانونى للمنطقة، وخطوة إضافية لتعزيز مبدأ "دولة واحدة ونظامان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة