طالبت الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وأشارتا إلى التزامهما القوي والدائم بمكافحة العدوان والتضليل الفكري الإيراني.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين في ختام مباحثات برايان هوك الممثل الخاص للولايات المتحدة لإيران وكبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، بشأن إيران، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني.
وأكد البلدان - وفق البيان الذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية- أن إيران سعت إلى تقويض استقرار وأمن البحرين من خلال إثارة التوترات الطائفية وتوفير الأسلحة للإرهابيين والمجموعات المدعومة منها، وعلى الرغم من جهود إيران، ظلت البحرين ملتزمة بقيمها، حريصة على تعزيز التعايش السلمي وكفالة الحرية الدينية، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بأمن البحرين والشراكة العميقة والفعالة بين البلدين لمواجهة الإرهاب المدعوم من إيران.
وتابع البيان "إدراكا للتهديد الخطير الذي تشكله عمليات نقل الأسلحة الإيرانية في المنطقة على نطاق واسع وفي البحرين على وجه التحديد، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين تطالب مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، إذ أن الحظر أداة مهمة لمواجهة نشر إيران للأسلحة لوكلائها، كما أنه يعزز الاستقرار الإقليمي ويحمل إيران مسؤولية أفعالها، ولقد رأينا ما فعلته إيران بهجومها على المنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2019".
وأضاف: "إذا فشل المجتمع الدولي في تمديد الحظر، فستعاني مملكة البحرين ودول الخليج الأخرى من عواقب سباق التسلح المزعزع للاستقرار، ويجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومد حظر الأسلحة المفروض على إيران".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة