أعلن البنك المركزى الليبى الثلاثاء، أن ودائع بنحو 8 مليارات دولار تم تحويلها لتركيا، جاء ذلك نقلا عن العربية، مشيرا إلى أن تعويضات بـ 3 مليارات دولار أرسلت لشركات تركية بعد اتفاق بين السراج وأردوغان.
وقال البنك المركزى الليبي، أن هناك تدخلا سافرا للحكومة التركية بالشأن الليبي، منوها بأن هدف التدخل التركى هو الاستيلاء على أموال ليبيا.
وكان رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني، أكد أنه أصدر تعليمات بالشروع فى دراسة سحب عقود مع تركيا تقدر بمليارات الدولارات، وذلك على خلفية أن ليبيا لديها أعمال تنفذها عدد من الشركات التركية، كان قد تم توقيعها قبل عام 2011.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الوزراء الليبى فى مدينة بنغازي، مع وزير الخارجية والتعاون الدولى الليبى الدكتور عبد الهادى الحويج؛ لبحث الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود فى مختلف المشروعات، وتسليم العمل لشركات أخرى، وذلك للموقف العدائى الذى ناصبه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ونظامه للشعب الليبي، وسلطاته الشرعية.
وذكرت الوكالة الليبية أن الشركات التركية كانت قد نشطت لوقت طويل فى ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل ثورة 17 فبراير عام 2011، والسياسات التركية التى تلت الثورة تجاه الشعب الليبي، موضحة أن حكومة الوفاق غير الدستورية، وقعت اتفاقًا مع نظام أردوغان، دعمت بموجبه القوات التركية والمرتزقة الذين جلبتهم إلى ليبيا، وهذه الحكومة التى لم تنل ثقة الشعب الليبى طمعًا فى الحصول على تعويضات مجزية، وعقود جديدة تنعش الاقتصاد التركى المنهار.
