وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نهائيا علي مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وذلك بهدف المواجهة الحاسمة لأى محاولة لتسريب الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة المصرية أو الأجنبية علي حد السواء، ومنع الغش في المشروعات البحثية كنظام تقيمي جديد فرضته ظروف جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة لمشروع القانون ..
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
2. يعاقب علي الشروع في ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
3. يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
4. يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التي تساعد علي ارتكاب الأفعال السابق ذكرها وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة