تستعد روسيا غدا لآخر وأهم أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى من شأنها ان تمنح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فرصة البقاء فى الحكم حتى عام 2036. وكان الاستفتاء المبكر قد بدأ فى 25 يونيو بعد تأجيل أكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات الإغلاق.
ووجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رسالة للمواطنين الروس الثلاثاء، قال فيها: نصوت على الدولة التى نريد العيش فيها، مع نظام التعليم والرعاية الصحية المعاصر، وتوفير الحماية الاجتماعية الوثيقة للمواطنين، ومع هيئات الحكم الفعالة الخاضعة للمساءلة من قبل الحكومة. نصوت على الدولة التى نعمل من أجلها ونريد تسليمها إلى أطفالنا وأحفادنا".
وأعرب الرئيس الروسى عن قناعته بأن جميع المواطنين المشاركين فى التصويت "يفكرون بالدرجة الأولى بأهاليهم ويستندون إلى القيم التى تجمعنا"، موضحا أن هذه القيم هى "الحق والعدالة واحترام رجل العمل وكبار السن والأسرة وحضانة الأطفال والاهتمام برعايتهم الأخلاقية والروحية".
وتابع: "التعديلات على القانون الأساسى، إذا حظيت بدعمكم، سترسخ هذه القيم والمبادئ كضمانات دستورية أعلى ومطلقة". واستطرد قائلا: "لا نستطيع ضمان الاستقرار والأمن والرفاهية والحياة الكريمة للمواطنين إلا عبر التنمية.
وقالت صحيفة ذا موسكو تايمز إن بوتين دعا المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء لضمان الاستقرار والأمن والرخاء. ولا يوجد شكوك كثيرة فى تمرير التعديلات الدستورية التى وافق عليها البرلمان بالفعل، حيث أظهر الأرقام الرسمية ان أكثر من 163 ألف من الناخبين حتى الآن صوتوا لصالحها بنسبة 76%، فيما بلت نسبة الإقبال على التصويت الإلكترونى 90%، بحسب وكالة تاس. فى الوقت الذى رفضت فيه المعارضة التصويت واعتبرته مسرحية هزلية واتهمت الحكومة بالمخاطرة بأرواح المواطنين بالسماح بإجراء الاستفتاء على الرغم من أن البلاد لا تزال تسجل أرقاما قياسية من الإصابات بكورونا.
وتحاول السلطات المعنية درء المخاوف باتخاذ إجراءات وقائية. حيث قالت اللجنة المركزية للانتخابات إن مراكز الاقتراع سيتم تطهيرها بانتظام، وأن المكان سيتعامل مع ثمانية أشخاص فى الساعة. وكانت بعض مراكز الاقتراع مبدعة فى إجراءات التباعد الجسدى. حيث رصدت مواقع السوشيال مديا كبائن التصويت مقامة فى صناديق السيارات والخيام المؤقتة أو على مقاعد الشارع العادية.
التغير الأكثر أهمية لبوتين سيسمح له بالترشح لفترتين إضافيتين مدة كل منهما ست سنوات بعد نهاية فترته الثانية الحالية فى عام 2024، وتعيد ضبط الشروط الرئاسية لبوتين لكن لن ينطبق على الرؤساء المستقبليين.
حيث تضمنت التعديلات مادة تنص على منع رئيس الدولة من تولى الحكم لأكثر من ولايتين على التوالى، وأضيف إليها لاحقا تعديل آخر قدمته فى مارس الماضى النائبة عن حزب "روسيا الموحدة" فى مجلس الدوما، فالينتينا تيريشكوفا، ويقضى بـ"تصفير" عدد ولايات الرئيس الحالى، بما سيتيح لبوتين، الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 و2030.
ويقضى بوتين البالغ من العمر 67 عاما، حاليا ولايته الثانية من فترتين كرئيس بعد انتخابه عام 2012.
وتشمل التعديلات، التى اقترحها الرئيس بوتين فى رسالته الأخيرة إلى مجلس الاتحاد شهر يناير الماضي، إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتوسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسئولين الحكوميين الكبار من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية فى بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التى يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية.
وهناك تدابير أخرى تتعلق باحترام تراث البلاد والكنيسة الأرثوذكسية وتعزيز الكرملين على السلطات المحلية والبلدية. كما تقضى التعديلات بإدراج ذكر "الرب" فى الدستور، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتى السابق فى الاتفاقات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الهيئات الدولية التى تتناقض مع بنود الدستور الروسي.
أحد التغييرات الأخرى يعرف الزواج على أنه اتحاد بين رجل ومراة، وبذلك يحظر زواج المثليين رسميا، كما أن هناك تغييرات أخرى تضمن ألا يقل الحد الأدنى من الأجور عن تكلفة المعيشة وضمان رفع المعاشات بمرور الوقت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة