أوجه صرف حصيلة غرامات مخالفة أحكام قانون العمل الجديد.. تعرف عليها

نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب والذي ناقشته لجنة القوي العاملة بالبرلمان ووافقت عليه نهائيا ومنتظر مناقشته بالجلسة العامة الفترة القادمة، علي أن تودع المبالغ المحصلة من غرامات مخالفة أحكامه في حساب خاص بوزارة القوي العاملة بالبنك المركزي بحساب الخزانة الموحد، علي أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية، وثلثان يخصصان للصرف في الأغراض الاجتماعية، وتحفيز العاملين المشاركين في تطبيق أحكام القانون المرافق.

وفي هذا الصدد تنصدالمادة الرابعة من مواد إصدار قانون العمل وفقا لمشروع القانون الذي انتهت من مناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، علي أن تودع جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق في حساب خاص باسم الوزارة المختصة لدى البنك المركزي بحساب الخزانة الموحد، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام الى آخر.

ويصدر الوزير المعني بشئون العمل قرارًا بتوزيع هذه المبالغ والتصرف فيها، على أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية، وثلثان يخصصان للصرف في الأغراض الاجتماعية، وتحفيز العاملين، والمشاركين في تطبيق أحكام القانون المرافق.

جدير بالذكر أن المادة الخامسة من المشروع، تنص علي أن يُعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.