منع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكى، ميتش ماكونيل، قراراً من الديمقراطيين كان من شأنه أن يدين الرئيس دونالد ترامب بعد استخدام الرصاص المطاطي والغاز على المتظاهرين السلميين بالقرب من البيت الأبيض.
وذكرت صحف أمريكة أن زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، حاول تمرير القرار، الذى تم تقديمه في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بالإجماع، مما يعني أن أي عضو في مجلس الشيوخ يمكن أن يعرقله.
حرية التعبير
وأضاف: "إذا اعترض عضو في مجلس الشيوخ، يجب أن يُسأل عما إذا كان يعتقد أن الأمريكيين لا يملكون الحق الدستوري في ممارسة حرية التعبير... هل يؤيدون استخدام الرئيس للغاز المسيل للدموع ضد الناس، بمن فيهم العائلات، الذين يحتجون سلمياً في حديقة عامة؟" بحسب شومر.
ويدين القرار ترمب لـ "أمره الضباط الفيدراليين باستخدام الغاز والرصاص المطاطي ضد الأمريكيين الذين كانوا يحتجون بشكل سلمي في ساحة لافاييت في واشنطن العاصمة ليلة 1 يونيو 2020، مما ينتهك الحقوق الدستورية لهؤلاء المتظاهرين السلميين".
يؤكد القرار الديمقراطي على حق الأميركيين في الاحتجاج السلمي والاعتقاد بأن "العنف والنهب غير قانونيين وغير مقبولين ويتعارضان مع الغرض من الاحتجاجات السلمية".
ثم عرض ماكونيل قراره الخاص، الذي منعه شومر، ولم يتطرق قرار ماكونيل إلى الإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين خارج البيت الأبيض ليلة الاثنين.
ويركز مشروع القرار الجمهوري على فكرة "إعادة النظام فوراً إلى مدن الولايات المتحدة حتى ينعم المواطنون بالسلام ويمكن الاستماع إلى المظالم المشروعة للمتظاهرين السلميين والنظر فيها".
تفريق المتظاهرين
وقال شومر إنه منع القرار لأنه "غير كاف". وأضاف "من السهل جدا فهم لماذا اعترض زعيم الجمهوريين على قرارنا وعرض قراره بدلا من ذلك. والسبب في ذلك أنهم لا يريدون إدانة ما فعله الرئيس بالرغم من أن كل أميركي منصف من أي حزب سياسي سيفعل ذلك".
واستخدم الحرس الوطني والشرطة الأميركية وجهاز الخدمة السرية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين من ساحة لافاييت، حتى يتمكن ترمب من عبور الشارع إلى كنيسة القديس يوحنا الأسقفية، التي أضرم المخربون النار فيها في الليلة السابقة.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المدعي العام وليام بار أمر شخصيا بتوسيع المحيط بالقرب من البيت الأبيض، مما وجب دفع المتظاهرين بعيدا عن ساحة لافاييت.
وقال مسؤولو تنفيذ القانون إن القرار اتخذ في وقت متأخر من يوم الأحد أو في وقت مبكر من يوم الاثنين، لكن بار لاحظ أنه لم ينته بعد ظهر يوم الاثنين وأمر سلطات تنفيذ القانون بتوسيع المحيط.
الظلم العنصري
لكن ماكونيل اعترض قائلاً إن القرار الديمقراطي لم يتطرق إلى الظلم العنصري أو ينهي أعمال الشغب. وقال "إنه يولي اهتماما أكبر للطرق التى تؤثر بها سلطات تنفيذ القانون الفيدرالية على الحركة الرئاسية فى جميع انحاء البيت الأبيض، بدلا من المدن التى استهلكتها أعمال الشغب والنهب والعنف ضد الشرطة لعدة ليال متتالية".
وقال ماكونيل: "لا يوجد عالم يعتقد فيه الأميركيون أن هوس الديمقراطيين بإدانة الرئيس ترمب هو أولوية أكثر إلحاحاً من إنهاء أعمال الشغب أو تعزيز العدالة العرقية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة