التضامن: القطاع الخاص تحمل ثلث تعويضات العمالة غير المنتظمة بأزمة كورونا

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، التحية إلى القطاع الخاص لدوره خلال الفترة الماضية فى دعم قطاع العمالة غير المنتظمة جنبًا إلى جانب الحكومة، حيث ساهم بدفع ثُلث مخصصات التعويضات الموجهة لهذه الفئة لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والثلث الثانى من الدولة والأخير من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والاسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الإجتماعى للعام المالى 2020/2021.

وقالت وزيرة التضامن أن سوق العمل يحتاج خلال الفترة القادمة إلى الإبداع وتغيير القطاعات التقليدية التى كان يعتمد عليها، فأصبحنا حاليًا نرى العمل على تصنيع أجهزة التنفى الصناعى والكمامات لاسيما مع أزمة جائحة كورونا، مضيفه: السوق يجدد نفسه.

وشددت نيفين القباج على أهمية الاستثمار فى مجال البحوث والدراسات بتأكيدها أنه لا تنمية بدون بحوث، الأمر الذى يتطلب الخروج عن الدائرة التقليدية.

وفى السياق ذاته، نوهت الوزيرة إلى أن مصر تعمل على توثيق علاقتها مع الهيئات والمؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه الهيئات جميعها غيرت أوجه صرفها إلى مواجهة أزمة كورونا، مما يعزز من مواردنا ولدينا فرص كبيرة للحصول على منح وليس قروض، والدولة ستعمل جاهدة على توزيعها بما يدعم احتياجاتها ومساندة موازنة الدولة.