أكرم القصاص - علا الشافعي

"الفلاحين": قرار حظر استيراد السكر يحمى الصناعة المحلية من الانهيار

الخميس، 04 يونيو 2020 03:57 م
"الفلاحين":  قرار حظر استيراد السكر يحمى الصناعة المحلية من الانهيار   قصب السكر
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن القرار الوزارى الذى أصدرته وزيرة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية  بحظر استيراد  السكر لمدة 3 شهور  قرار صائب وجاء في الوقت المناسب ، لافتا  أن  هذا القرار سيحمي صناعة السكر المحلية من الانهيار، مشير الى أن   اسعار السكر المستورد حاليا اقل من تكلفة انتاجه في مصر مما كاد أن يسبب خسائر فادحه للإنتاج المحلي في حالة استمرار الاستيراد.

وأضاف نقيب  الفلاحين،  في بيان له اليوم أنه ورغم زيادة الانتاج المحلي من السكر والذي قارب علي 2.5  مليون طن سنويا نتيجة  للزيادة الطبيعية في زراعة بنجر السكر  والذي يمثل 55% من الانتاج المحلي للسكر حيث وصلت المساحة المنزرعة بالبنجر هذا الموسم  إلي اكثر من600الف فدان نتيجة الاهتمام الكبير بزراعته من قبل الدولة والذي تمثل في تشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعته  بزيادة اسعاره حيث وصل سعر الطن من البنجر الخام  إلي حوالي 700جنيه .

 وقامت الزراعة بتوفير  التقاوي بأصنافها المختلفة  والمبيدات والتعاقد بالشراء  شهور  لمزارعي البنجر وزرعت الوزارة نفسها نحو 3الاف فدان في مشروع غرب غرب المنيا  ، بالإضافة إلى جودة هذا المحصول في الاراضي المستصلحة حديثا وسهولة تسويقه

وأكد نقيب الفلاحين ، أنه  مع اتجاه الدولة للاكتفاء الذاتي من السكر  والذي تصل الفجوة ما بين الانتاج و الاستهلاك منه إلي 800ألف طن  وللحفاظ علي الصناعة المحلية من الاضرار به ، فقد كان قرار حظر استيراد  السكر الأبيض لمدة 3اشهر بعد تكدس كميات كبيرة من واردات السكر لدي  الشركات المحلية نتيجة زيادة الكميات المستوردة في الفترة  الماضية  قرار صائب يعمل علي تعافي الصناعة المحلية ويمنع هبوط  اسعار السكر تحت سعر التكلفة.

جدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت  قراراً بحظر إستيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر ، وقد استثنى القرار ما يتم إستيراده  كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان .

كما نص القرار على عدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضاً ، إلا بناء على موافقة إستيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين  والتجارة الداخلية .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة