اتخذت معظم دول العالم كما هو معروف احتياطات وإجراءات صارمة منذ تفشي وباء كورونا، وذلك للحد من انتشار الفيروس على أراضيها، تراوحت بين إغلاق المساجد والكنائس والمعابد والمدارس والجامعات والأماكن العامة، وإغلاق المقاهي والنوادي والمراكز التجارية وصولا إلى حظر التجول في بعض الدول، لدرجة أن دول ومواقع كانت تعج عادة بالسياح في مثل هذه الأوقات بدت خالية تماماَ ، ضمن إجراءات اتخذتها الدول للحد من تفشي جائحة كورونا.
لكن الأمر الذي كان أكثر غرابة بسبب تفشى الوباء ما ظهر مؤخراَ من حالة القلق والذعر التي يعيشها العمال الأجانب فى عدد من دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وما نتج عنها من إغلاق شامل وعدم دفع بعض المشغلين للرواتب فضلا عن الخوف من الإصابة بالوباء، فقد حذرت منظمات حقوقية من أن حياة هؤلاء العمال قد تكون معرضة للخطر، الأمر الذي أدى معه إلى قيام بعض الدول بالإعلان عن ترحيل المقيمين بها من عماله وغيرها.
هل تملك الدول قانونيا طرد المقيمين علي أراضيها قسريا في ظل انتشار جائحة كورونا؟
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تشغل بال ملايين الأسر ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم تتمثل في السؤال هل تملك الدول قانونيا طرد المقيمين علي أراضيها قسريا في ظل انتشار جائحة فيروس؟ وهل القانون الدولي نص في بنوده إلى مواد لحماية المقيمين فى دول غير دولهم الأصلية - بحسب أستاذ القانون الدولى الدكتور مساعد شتيوى.
فى البداية - يواجه الملايين من العمال الأجانب والمقيمين في أنحاء دول العالم حالة من الذعر وعدم اليقين بعد إعلان هذه البلدان إغلاقات شاملة وعدم دفع بعض المشغلين للرواتب، فضلا عن النظر في إمكانية صرف موظفين، في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك على الرغم من أن هناك التزام قانوني علي كافة الدول في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 - بتطبيق اللوائح الصحية المقررة بموجب دستور منظمة الصحة العالمية، وذلك طبقا للوائح منظمة الصحة العالمية المعدلة في عام 2005 – وفقا لـ"شتيوى".
المشرع الدولي وضع بنود عدم التهديد بإبعاد رعايا الدول
وأهم هذه البنود المقررة عدم التهديد بإبعاد رعايا الدول المقيمين علي أراضيها، ومطالبة دولهم باستقبالهم، لأن المجتمع الدولي بأسره يعاني الآن من جائحة عالمية استثنائية، تتطلب التعاون الدولي البناء، ما تقوم به بعض الدول من إجراءات لطرد رعايا بعض الدول الذين يعملون ويساهمون في منظومة العمل والإنتاج لديها، يمثل مخالفة لمبادئ القانون وقبلها مبادئ الإنسانية، وبالتالي فهناك مسؤولية علي الدول في ظل انتشار فيروس كورونا بعدم إبعاد الأجانب لديها بصور تعسفية و انفرادية - الكلام لـ"شتيوى".
في المقابل هل وجدنا دولا تفشي فيها الوباء مثل ايطاليا مثلا هل طالبت بإبعاد المقيمين علي أراضيها؟ لا بالعكس عاملتهم كما تعامل مواطنيها إيماننا منها باحترام القيم الإنسانية أولا وبالقانون الدولي والقواعد الصحية، ثانيا: ما نسمع عنه من ممارسات مع بعض المصريين في دول عربية في ظل هذه الظروف الدقيقة وتوقف حركة الطيران العالمية، يعد امرأ مؤسفا يتنافي مع المبادئ الإنسانية أولا وأيضا مع قواعد القانون الدولي ولوائح منظمة الصحة العالمية ذات الصلة .
.jpg "images (2)")
وخبير يؤكد: المصريون ضربوا أروع مثل فى معاملة الأجانب على أراضيها
من هنا نؤكد علي ان مصر لا ترفض عودة أبناءها، بقدر أن العالم كله يعاني من حالة خطيرة نظرا لسرعة انتشار هذا الفيروس وفي ذات الوقت عدم توافر بيانات ومعلومات كافية عن طبيعة الفيروس، بالإضافة إلي احتياج القادمين إلي الحجر الصحي كتدبير وقائي لازم ما يترتب علي ذلك من تداعيات أخري، من أجل ذلك فإن الأمر يلزم الدول بإجراء التدابير الوقائية الحجر الصحي علي كل المقيمين علي أراضيها انتظارا لانحسار حدة انتشار الوباء، وليس وضع الدول الأخرى أمام وضعية الدول المقصرة مع رعاياها، فنجد أن مصر يقيم علي أراضيها الملايين من جنسيات عربية و أفريقية في وضعية اللاجئين رغم كل الظروف لم تلمح من قريب أو بعيد لأي إجراء تمييزي ضدهم، من هنا فإن مصر لن تنسي مواقف الدول معها في هذه الجائحة، يجب أن نتعلم من تداعيات كورونا كمصريين أهم هذه الدروس إعلاء قيمة العمل المخلص كلا في مجاله، أيضا يجب أن ندرك قيمة وعظمة الإنسان المصري من نخوة و إنسانية – هكذا يقول "شتيوى".
.jpg "images (1)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة