تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن حصر العقارات الآيلة للسقوط، خاصة تلك التى صدر لها قرارات إزالة ولم تُنفذ لأي من الأسباب، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، وهناك جهودا كبيرة تُبذل من أجل منع النمو العشوائى سواء من خلال السلطة التنفيذية أو من خلال التشريعات التى صدرت والقرارات التى تمنع ذلك، وهذا كله من أجل القضاء على هذه الظاهرة نهائيا التى تؤثر على شبكة الخدمات والمرافق بشكل عام.
ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن حصر العقارات الآيلة للسقوط من الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، ولابد من إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالثورة العقارية تشمل كافة العقارات الآيلة للسقوط، وتصنيفها من حيث الخطورة، ومن ثم يتم إدراجها وفقا لخطة التطوير الشامل، مع الأخذ فى الاعتبار ومراعاة البعد الاجتماعى والحالات غير القادرة.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة ان يكون هناك لجنة فنية مشكلة لإعادة مراجعة المواصفات الفنية والقياسية وأعمال الصيانة للعقارات على صعيد كل محافظة، ويتم رفع التقرير للجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيال الحالة الانشائية لهذه العقارات، وذلك حتى لا نصل إلى تدهور بعض العقارات وانهيارها بشكل مفاجئ.
ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب " 230 يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه".
ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة