إعلان القاهرة يقلب الطاولة الدولية على تدخلات الأتراك فى ليبيا.. المبادرة الليبية-الليبية تفند ذرائع تدخل أنقرة فى المشهد العسكرى الليبى.. ضغوطات مصرية لإخراج المرتزقة السوريين ووقف إطلاق النار بدعم عربى ودولى

لا تزال ردود الفعل الدولية الداعمة لإعلان القاهرة المتضمن مبادرة "ليبية – ليبية" لحل الأزمة متواصلة بين كافة الأطراف الإقليمية والدولية والقوى العظمى، وذلك بعد انخراط تركيا عسكريا فى الداخل الليبى ونقلها لعدد كبير من المرتزقة السوريين إلى داخل البلاد.

تأتى المبادرة المصرية بعقد لقاء عاجل مع القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى فى توقيت حساس للغاية، وكانت ليبيا فى مفترق طرق بعد التقاط إشارات تشير إلى أطماع عدد من الدول الأجنبية التى تسعى لترسيخ تواجدها عسكريا فى ليبيا، ما يهدد بإشعال فتيل الأزمة بشكل كامل فى البلاد بعد انخراط تركيا لدعم حكومة الوفاق.

وتشكل المنطقة الغربية أحد أبرز المناطق فى ليبيا وهى مناطق لها فسيفساء خاصة بها ولا تمثلها مصراتة أو طرابلس فقط، وهو ما تتغافل عنه حكومة الوفاق التى لا تتعدى مناطق سيطرتها الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، وهو ما يهدد أمن واستقرار تلك المنطقة بعد انخراط المرتزقة السوريين والعسكرين الأتراك فى المنطقة. وتتواجد فى المنطقة الغربية مكونات اجتماعية وقبلية لا يمكن تجاوزها فى المشهد السياسى والعسكرى الليبى، خاصة أنصار العقيد الراحل معمر القذافى فهم كثر ولديهم تأثير كبير للغاية فى تلك المنطقة، وسيقف أنصار العقيد الراحل ضد التدخلات العسكرية فى الشأن الداخلى الليبى خاصة التدخل التركى، حيث إن هذه المكونات تجرعت مرارة الحزن والألم عام 2011.

وأدركت الدول الأوروبية الفاعلة فى المشهد السياسى الليبى خطورة التدخل العسكرى التركى وتاُثيره على أمن واستقرار البلاد ومدى تهديد هذا التدخل لمصالحها، لذا تحركت بشكل سريع ودعمت المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية والتى تم وضعها بواسطة الليبيين أنفسهم.

وتسعى تركيا إلى الاستفادة بشكل كبير من خزينة الدولة الليبية بالدعوة لاستئناف عمل الحقول والموانئ النفطية وهو ما تتحفظ عليه القبائل الليبية التى تخشى من ذهاب موارد ليبيا النفطية إلى المرتزقة السوريين، وهو ما يدفع الدول الأوروبية لممارسة ضغوطات على أنقرة لاخراج المرتزقة لاستئناف إمدادات النفط لتلك الدول.

أهمية طرح إعلان القاهرة فى هذا التوقيت

تحركت مصر بشكل سريع ومحسوب ودقيق لنزع فتيل الأزمة فى الجارة الليبية، حيث إن القاهرة أحد أبرز دول الجوار الليبى دعما للشعب الليبى وأحد أكثر الدول التى ستتأثر من أى محاولات للانخراط العسكرى من قبل أطراف إقليمية قد يؤجج الصراع فى البلاد، وهو ما دفعها لتأييد المبادرة الليبية الليبية التى وضعت أسس وثوابت محددة لحل الأزمة.

وتخشى مصر من تكرار السيناريو السورى فى ليبيا، حيث انخرطت أطراف عسكرية خارجية سواء إقليمية ودولية ما أدى إلى تدمير الدولة السورية واستنزافها بشكل كامل، حتى أيقنت الأطراف السورية كافة من أن الحل السياسى هو الحل الوحيد للأزمة التى تعانى منها البلاد، والتحرك الفطن الذى قامت به الدولة المصرية سيحد بشكل كبير من أى محاولات خارجية للتدخل العسكرى فى ليبيا.

وتتناسى الأطراف الدولية الدور الكبير للقبائل الليبية والمكونات الاجتماعية التى ترفض التدخلات الخارجية والقادرة على تحرير البلاد عبر أبناء القبائل الرافضين لأى محاولات لتموضع قوى عسكرية خارجية فى التراب الليبى.

أهم ما ورد فى إعلان القاهرة أنه نسف كافة الحجج والذرائع المدفوعة فى ليبيا من أطراف مؤدلجة مدعومة خارجيا والتى تسعى لتأجيج الصراع بين أبناء الشرق والغرب الليبى ويمهد إعلان القاهرة الطريق بشكل كامل لتفعيل العملية السياسية بتحقيق التوازن بين الطرفين المتخاصمين وهو ما يثبت مدى جدية ومحورية المبادرة الليبية الليبية التى تدعمها القاهرة.

ضغوطات لإخراج المرتزقة السوريين وطرد الأتراك

تمارس الدولة المصرية ضغوطات كبيرة على الدول الإقليمية والدولية والرباعية الدولية المعنية بالملف الليبى للضغط على تركيا لسحب مرتزقتها والمستشارين الأتراك من التراب الليبى باعتبارهم عقبة فى تفعيل الحل السياسى بالبلاد، وإخراج المقاتلين الأجانب خاصة المرتزقة السوريين خارج ليبيا ووقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة.

ونسف إعلان القاهرة كافة ذرائع تركيا للتدخل العسكرى، حيث إن الأخيرة تذرعت بأن تدخلها يأتى دعما لحكومة الوفاق وللعملية السياسية، وبإعلان الجيش الليبى قبوله بالحل السياسى وتقديمه لكافة الضمانات اللازمة لضمان تفعيل المباحثات العسكرية يبقى أمام النظام التركى خيار واحد وهو الخروج من ليبيا أو الدخول فى صراع مع أطراف دولية كبرى لديها مصالح فى ليبيا يهدد التواجد التركى.

الرسالة الواضحة والمحددة التى جاءت فى إعلان القاهرة تؤكد أن الدولة المصرية ودول الجوار الليبى مجتمعة لن تقبل بأى محاولات للعبث بأمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخشية هذه الدول من محاولات ضرب النسيج الاجتماعى الليبى خاصة فى المنطقة الغربية التى يعبث فيها الأتراك.

ويجرى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية دول الجوار الليبى الفاعلين فى المشهد الليبى والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقى، وذلك للبحث عن حل سياسى على ضوء المبادرة التى طرحت فى القاهرة وفى إطار الأهداف التى تم الاتفاق عليها فى إطار عملية برلين وصولا إلى تحقيق الاستقرار الكامل فى ليبيا.

الحقيقة المجردة التى لا تلتفت إليها الدول الإقليمية أو الدولية التى لا ترتبط بحدود مع ليبيا هى أن المكون الاجتماعى القبلى فى ليبيا لن يقبل بأدوار تلك الدول الخارجية التى لا تربطها أى حدود مباشرة مع ليبيا، ويبقى الدور المصرى والجزائرى أحد أبرز الأدوار الداعمة لأمن واستقرار ليبيا دون أى أطماع بعكس الأجنبى.