قالت دار الافتاء المصرية إن الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو للأطفال مباحة إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعبها، وتساعده فى تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو للترويح عن النفس، بشرط ألا يكون فيها قمار أو محظور شرعى، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ ومراقبة من ولى الأمر لأبنائه.
وكان قد قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إن شريعة الإسلام لم تتوقف للحظة عن دعم كلِّ خيرٍ نافع، والتَّحذير من كل شرٍّ ضارٍّ فى مُختَلف الأزمنة والأمكنة، وتميزت بالواقعيّة، وراعت جميع أحوال الناس واحتياجاتهم وحقوقهم فى شمولٍ بديعٍ، وعالميّة لا نظير لها فى الشّرائع، ولا عجب - إن علمت هذا - من إباحة اللعب والترويح فى الإسلام إذا اعتُبرت المصالح، واجتُنبت المضار؛ مُراعاةً لنفوس النّاس وطبائعهم التى تملُّ العادة، وترغب دائمًا فى تجديد النّشاط النَّفسىّ والذهنىّ والجسدىّ.
ومع هذه الإباحة والفُسحة، لا ينبغى أن نغفل ما وضعه الشّرعُ الشّريف من ضوابط لممارسة الألعاب، يُحافظ المرء من خلالها على دينه، ونفسه، وعلاقاته الأسرية والاجتماعية، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره.
ويمكن إجمال هذه الضَّوابط فى النِّقاط الآتية:
1) أن يكون اللعب نافعًا، تعود فائدته على النفس أو الذهن أو البدن.
2) ألا يشغل عن واجب شرعى، كأداء الصلاة أو بر الوالدين، أو يؤدى إلى إهدار الأوقات والعمر.
3) ألَّا يشغل عن واجب حياتى كطلب العلم النافع، والسعى فى تحصيل الرزق، وتلبية حقوق الوالدين والزوجة والأولاد العاطفية والمالية وتقوية الروابط معهم.
4) ألَّا يُؤدى اللعب إلى خلافات وشقاقات ومُنازعات.
5) أن يخلو من الاختلاط المُحرَّم، وكشف العورات التى حقّها السِّتر.
6) أن يخلو من إيذاء الإنسان؛ لأنه مخلوق مُكرَّم فلا تجوز إهانته بضرب وجهه - مثلًا - أو إلحاق الأذى به.
7) أن يخلو من إيذاء الحيوان؛ فقد أمرنا الإسلام بالإحسان إليه، وحرَّم تعذيبه وإيذاءه بدعوى اللعب والتَّرويح.
8) ألَّا يشتمل اللعب على مُقامرة.
