قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار إن اللجنة أجرت حوار مجتمعي حول مشروع قانون "صندوق السياحة والآثار" قبل الانتهاء منه.
وأضاف خلال اجتماع لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب :" نرسل بشكل ودي على الواتس أب و نستمع لكافة الاّراء ثم نرسل القانون بشكل رسمي و هي الآلية الواضحة التي نتعامل بها مع كافة الاتحادات و الغرف السياسية في كل الاجتماعات.
ووجه وزير السياحة و الاثار حديثه للنواب و الجهات المعترضة على القانون بتأكده أن هناك مصاريف يحتاجها هذا القطاع و لا يمكن ترك القطاع الخاص يقوم بعدم وضع جنيه لدعم قطاع السياحة، و لا يمكن ان يكون المورد الوحيد لهذا القطاع " القمار " و نقول للشركة او المنشأة تدفع 5 آلاف جنيه للصندوق.
ووجه كلامه للمعترضين غاضبا " سيبوا السياحة " و لا تقفوا بجانب القطاع الخاص كما نفعل، و قال الوزير " الدولة عينها على دعم القطاع الخاص و تلجأ لتعديل قانون الاثار لزيادة موارد الصندوق الحالي و يتم ضم الصندوقين، و لو لم يحدث هذا القطاع هيقع و الكل بيشتكي ، و الدولة تبذل مجهود لتحفيز الطيران و تقوم بحملات لتنشيط السياحة.
و قال الوزير " و نعدل اي تشريعات من وراء الاتحاد و كله بالتنسيق"، و استنكر اعتراض البعض على القانون قائلا " هل العيب هو الحصول على رسم من غير قانون و لا العيب العيب وضع القانون للحصول على الرسوم و تقنين الوضع "
الجدير بالذكر ان القانون نص على ان يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة