وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى يأتى إعمالا للتعديلات الدستورية الأخيرة التى نصت على وجوده.
ويستعرض "اليوم السابع" النص الدستورى الذى جاء فيه الاختصاصات الرئيسية لمجلس النواب: المادة (248) من الدستور تنص على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.
كما حددت المادة 249 الاختصاصات الرئيسية حيث يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
4 - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. يذكر إن مجلس النواب وافق ، خلال جلسته العامة المنعقدة فى أبريل ٢٠١٩، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد المستحدثة فى التعديلات الدستورية، والخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ.
وأُجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2019 ، وأعلنت النتيجة رسميا بالموافقة عليها فى 23 أبريل من نفس العام ، حيث أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من شاركوا فى الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و590 ناخبا بنسبة 44.33%. وجملة الأصوات الصحيحة بلغت 26 مليون و362 ألف و321 صوتا بنسبة 96.94% ، جملة الأصوات الباطلة 831 ألف و173 صوتا بنسبة 3.06% ، جملة المصوتين بالموافقة 23 مليون و416 ألف و741 صوتا، بنسبة 88.83% ، جملة المصوتين بعدم الموافقة 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة