أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة على تواصل دائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمتابعة إجراءات امتحانات الثانوية العامة، قائلا: "كان هناك اتفاق على أن يكون قرار عقد الامتحانات من وزارتى الصحة والتنمية المحلية قبل وزارة التربية والتعليم"، مُضيفا: "تعودنا أن نعمل فى صمت، ومنذ يومان تم الاتفاق على قرار استبعاد المواد غير المُضافة للمجموع".
وأضاف هاشم، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، أن المشاورات مع ممثلى وقيادات وزارة التربية والتعليم كانت تستمر حتى مطلع الفجر من كل يوم، قائلا: "نحن على اتصال دائم بالوزارة فى كل تفصيلة دقيقة وكل قرار اتخذ نحن على علم به وتشاورنا فيه مع الوزارة".
وتابع أنه كان هناك 10 احتمالات تمت مناقشتها حتى تم التوصل إلى هذه الحلول، موضحا: "مصر ليست فى حظر شامل وفترة الامتحانات يسهل فيها التحرك والطلاب بيروحوا السوبر ماركت ويزورون أصدقائهم، والقلق نتيجة أهمية شهادة الثانوية العامة والخوف على أبنائنا"، واختتم حديثه قائلا: "ربنا قبل كل شيء، وخوف وإخلاص القيادة السياسية ضمانة الحفاظ على صحة المواطن التى تضعها فى المقام الأول، محدش يقدر يقول بكرة هيحصل إيه".
من ناحيته علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "أشهد أن لجنة التعليم عبارة عن خلية أزمة وعملت على مدار الساعة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، ووضعوا الحلول لكل شاردة وواردة"، وتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان.
