بعد مرور 15 يوما على إعلان اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، لرقم 01550003456، للإبلاغ عن إصابة أحد الأطقم الطبية بفيروس كورونا المستجد COVID19، من خلال إرسال رسائل عبر "الواتس آب"، تلقت لجنة إدارة الأزمات بالاتحاد رسائل بمعدل من 60 إلى 70 رسالة يوميا، تتنوع بين الإبلاغ عن حالات إصابة، والاشتباه، ومخالطين، وحالات فى حاجة إلى توفير أماكن للعزل بالمستشفيات.
ويوضح الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، مسئول لجنة إدارة الأزمة بالاتحاد، كواليس العمل باللجنة، قائلا: نتلق يوميا فى حدود من 60 إلى 70 رسالة لحالات من الأعضاء على الواتس آب، على مدار 24 ساعة، بين الاستفسارات، وإرسال نتائج التحاليل والأشعة، أو تقديم مساعدات بالتوجيه لأماكن عمل الفحوصات، والمسحات، وخلال تلك الفترة يتابع الاتحاد تقريبا 40 حالة عزل منزلى، و15 حالة شديدة لديها مشكلات فى التنفس تواصلت مع اللجنة تم توفير أماكن للعزل بالمستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: أما حالات الاشتباه فكانت 100 عضو ممن أجروا تحاليل وأشعات، ولم يجروا مسحات، بجانب 200 عضو مخالطين لحالات إيجابية ويجرون التحاليل والأشعات، وتقريبا تواصل معنا إجمالى 400 حالة، بالإضافة إلى 5 حالات من بينهم 3 أطباء أسنان و2 من الصيادلة لديهم أعراض متوسطة تم توفير أماكن عزل لهم فى المدن الجامعية، و20 حالة تعافوا من الإصابة، وحتى الآن لا يوجد أى حالات وفاة بين الحالات التى تم التواصل معها من جانب الاتحاد فقط.
وأوضح أن أبرز المحافظات التى تلقت اللجنة رسئايل منها، هى القاهرة والجيزة بنسبة 70%، ثم المنيا بنحو 10 حالات، الفيوم 10 حالات، والإسكندرية، والقليوبية، أسيوط لا تتعد الـ4 حالات، الصعيد كاملا من أسيوط حتى أسوان لا يتعد 20 حالة، ولم نتلق أى اتصالات من البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء.
وحول آلية التعامل مع الرسائل، قال: فى البداية مع إرسال العضو رسالته، يتم الرد عليه برسالة موحدة إلكترونية، لطلب بيانات "الاسم، رقم البطاقة، رقم القيد بالنقابة، والنقابة التابع لها، والأعراض، هل تم إجراء مسحات أم لا وتاريخها، ومكانها"، وفور إملاء العضو لتلك البيانات، حال عدم إجرائه للتحاليل يتم توجيهه بالمجموعة المتعارف عليها، والتواصل مع مشروع العلاج لبيان أقرب مكان له، حيث تمت إتاحة توجه العضو فى الوقت الحالى مباشرة للمعامل المتعاقد معها بالمشروع، ولدينا مقترح بالتعاقد مع مراكز التحاليل، لإجراء التحاليل بصورة العضوية، ومقترح أخر بدعم الاتحاد للعضو بـ100% للتحاليل، أو جزء منها.
وأضاف: تتم قراءة التحاليل والأشعة، نخطر العضو باستقرار حالته الصحية أو تطورها، وحال وجود تطور الأعراض بناء على التحاليل والأشعة، مثل انخفاض كرات الدم البيضاء فى الدم، أو وجود التهاب رئوى، يتم إرسال قائمة بأسماء المستشفيات التى تجرى مسحة الـPCR، ويتم تصنيف المرضى إلى 3 فئات "بسيطة، متوسطة، شديدة"، ويتم توجيه أصحاب الأعراض البسيطة والمتوسطة للعزل المنزلى، مع إرسال إرشادات وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، ونطالبهم بمتابعة الاتحاد حال تطور الأعراض، أما الحالات الشديدة فيتم التواصل مع وزارة الصحة لتوفير الأماكن، وهو أمر يحتاج مجهود حتى يتم حجزه بالمستشفى.
وتابع: أما المعوقات التى تواجهنا، فمن بينها: التواصل مع وزارة الصحة صعب، ونلتمس بعض العذر لهم نظرا للضغط الكبير عليهم، بالإضافة إلى أن ليس لدينا إمكانية تسجيل الحالات التى تصل لنا لدى وزارة الصحة، كذلك حاولنا توفير بروتوكولات علاج كورونا للأعضاء بالعزل المنزلى، وتوصيله لهم، لكن العلاج ليس متاحا سوى لدى الوزارة، وتواصلنا مع نقابة الصيادلة وأبلغونا أن العلاج ليس متاحا بالصيدليات، والمسحات السريعة والـPCR ليست متوفرة سوى لدى الوزارة أيضا، وعرضنا رغبتنا فى شراء أو استيراد مسحات لأعضائنا، وتم رصد مبلغ 30 مليون جنيه لشراء المسحات، لكننا غير قادرين على ذلك، لضرورة موافقة وزارة الصحة.
ولفت الدكتور حسين عبد الهادى، إلى أن كل المستشفيات الخاصة ترفض التعامل مع مرضى كورونا، حتى وإن كان بعضهم يستقبل حالات كورونا باعتبارها حالات اشتباه، مضيفا: الأسعار بها مرتفعة جدا، حيث وصل سعر السرير إلى 20 ألف فى الليلة، والعناية المركزة وصلت إلى 50 ألف جنيه فى الليلة، ولم نتمكن حتى الآن من التعاقد مع مستشفيات، إلا إن كان هناك مستشفى بسعة 300 سرير كان قد تم التعاقد معها بشكل كامل للمهن الطبية، لكنهم رافضين لذلك، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بامتناع مديرى المستشفيات صرف مستلزمات العزل، ما أدى إلى إصابتهم بكورونا.
واستطرد: واكتشفنا أن عددا من مديرى المستشفيات لا يبلغوا عن وجود إصابات بين الفرق الطبية بكورونا بمستشفاياتهم، مثل ما حدث فى محافظة الفيوم، كنا نتلقى شكاوى بالإصابات، فى حين أن المسئولين لم يبلغوا عن ذلك، حتى تم تغيير وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتم الإعلان بعدها عن وجود 200 إصابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة