هدوء حذر فى ليبيا.. الجيش الوطنى الليبى يكشف عن تدمير سرية مدفعية تركية كاملة.. "المسمارى": المبادرة المصرية تضمن حلا سياسيا يرضى جميع الأطراف.. الأمم المتحدة تجرى اتصالات مكثفة لتفعيل "إعلان القاهرة"

تشهد الأراضى الليبية هدوءا حذرا على كافة المحاور بعد اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية، ويتزامن ذلك بتحديد "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية اليوم الإثنين موعدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل فى البلاد.

وأعلن الجيش الوطنى الليبى، فجر الثلاثاء، تمكن سلاح الجو من تدمير سرية مدفعية كاملة تضم 3 مدافع هاوزر تركية الصنع ودباباتين و6 عربات مسلحة للحماية، بالإضافة لتدمير حافلة كبيرة كانت تحمل عددا من الجنود الأتراك والمرتزقة السوريين خلال تحركهم باتجاه سرت.

وشن سلاح الجو الليبى سلسلة غارات على تجمعات الميليشيات والمرتزقة السوريين بمنطقة الهيشة شرقى مدينة مصراتة.

كان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي،  قد أكد أن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تضمن حلاً سياسياً يرضي جميع الأطراف، كونها تنص على تعديل اتفاق الصخيرات وإعلان دستوري جديد.

وأشار المسمارى فى تصريحات صحفية إلأى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا من خلال المبادرة المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا وسلامة أراضيها، مؤكدا حرص القيادة العامة للجيش الوطنى ومنذ انطلاق العمليات عام 2014 على الفصل ما بين الجانب السياسي والجانب العسكري والأمني، باعتبار أن المعركة والحرب المعلنة في ليبيا هي ضد المليشيات والمجموعات المتطرفة فضلاً عن انضمام تركيا ومن معها لهذه القوات.

فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني أن المبادرة المصرية تتأتى لجهود دبلوماسية جبارة خاضتها الدبلوماسية المصرية المتألقة، خاصة بعد سطوع نجم الرئيس عبدالفتاح السيسي على المستوى الدولي والإقليمي وتألقه بإعتباره رئيسا للدولة العربية المحورية، وكرئيسا للإتحاد الأفريقي وإحتضان بلاده للجامعة العربية.

وأوضح العبانى أن المبادرة تحمل أمانى طيبة لوقف إطلاق النار والانتقال من حارب التحارب إلى العمل السلمى المنظم، وبقبول ما تتوصل إليه لجنة 5+5، وإبعاد تركيا ومن إستجلبتهم من مرتزقة، وأن المبادرة المصرية، هي أقرب إلى مبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة التراب الليبي ومؤسّساته الوطنية، وإنتاج حكومة وحدة وطنية تضطلع بقيادة مرحلة إنتقالية تمكّن من عودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي، وقد إرتكزت المبادرة المصرية على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلاًّ سياسيا شاملا يتضمن المسارات السياسية والأمنية والإقتصادية. 

ولفت العبانى إلى أن جهود مصر تبقى محاولة في الإتجاه الصحيح، وعلى الدبلوماسية المصرية حشد الدعم والتأييد الدولي، وحث مجلس الأمن الدولي على تبني هذه المبادرة وتوفير الحماية والرعاية الدولية حتى تنال هذه المبادرة الغاية منها، ناصحا القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بإعادة خططها وإستراتيجياتها لقادم المرحلة، بما في ذلك إعادة تحالفاتها الإقليمية والدولية ومع الدول الشقيقة  والصديقة.

سياسيا، تجرى بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف السياسية والعسكرية لتفعيل الحل السياسى فى البلاد والعودة لطاولة المفاوضات إستنادا لـ"إعلان القاهرة" الذى أعلنت عنه الأطراف الليبية لحل الأزمة الليبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المآسي التي شهدتها ليبيا خلال عام ونصف من حرب بين الليبيين هي حرب خاسرة ولن يكون هناك من منتصر حقيقي فيها، بل مجرد خسائر فادحة يتكبدها الجميع في بلاد تعاني أصلاً من النزاع منذ أكثر من تسع سنوات.

 وأكدت البعثة الأممية أن الحل السياسي للأزمة الليبية القائمة منذ زمن طويل لا يزال في متناول اليد، والبعثة على أهبة الاستعداد، كما كانت دوماً، لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها، موضحة أنه من البوادر المشجعة الدعوات التي أطلقها مؤخراً قادة ليبيون لاستئناف مثل هذه المحادثات بهدف إنهاء القتال والانقسام مما سيمهد الطريق لحل سياسي شامل يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وضمن إطار خلاصات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

ولفتت البعثة إلى ضرورة إسكات صوت السلاح مرحبة بالنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا. وتدعو البعثة الأطراف الليبية إلى الشروع سريعاً وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. ويجب أن تقترن محادثات 5+5 بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخراً. 

 وأعربت البعثة الأممية عن استيائها إزاء الضرر الذي طال السكان المدنيين من جراء  دورة العنف التي تدور رحاها في  ليبيا، موضحة أن التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة أدت  إلى موجات جديدة من النزوح وتسببت في معاناة لأكثر من 16 ألف ليبي في الأيام القليلة الماضية.

 وذكرت البعثة جميع الأطراف في ليبيا بضرورة احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الاحتجاز، ولا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا.

إلى ذلك، أكدت مجموعة أبناء ليبيا وقوفها التام ضد كل محاولات الاستعمار والهيمنة وسرقة ثروات ليبيا بحجج وشعارات براقة واهية، مشددة على الدعم الكامل للمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية والتى تستند إلى الإجتماعات واللقاءات فى كل من باريس وباليرمو وأبوظبي و أخيراً مخرجات مؤتمر برلين، موضحين أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بالحوار السياسي وضرورة جلوس جميع الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات لتجنيب ليبيا ويلات الحرب والدمار والتشريد .

وطالبت مجموعة أبناء ليبيا المجتمع الدولي والدول الفاعلة وبعثة الأمم المتحدة بدعم المبادرة وتطبيق بنودها وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار و إلزام الدول بحضر توريد الأسلحة وسحب كافة المرتزقة، متقدمين إلى مصر قيادة وحكومة وشعباً بجزيل الشكر وفائق الإمتنان على جهودهم لحل الأزمة الليبية ودعمهم المستمر لكافة الجهود التي من شأنها حفظ أمن وسلامة ليبيا.