أعلن نائب محافظ ذي قار حازم الكنانى الثلاثاء إصدار أوامر إلقاء قبض بحق جميع الضباط المشاركين بقمع المظاهرات في ذي قار، وإسقاط ما يقارب 400 دعوة بحق المتظاهرين السلميين في المحافظة، جاء الإعلان خلال لقاء الكنانى رئيس محكمة استئناف ذي قار محمد حيدر حسين، الاثنين، مؤكدا تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري الذي كان مديرا لخلية الأزمة المكلفة بالتعامل مع الاضطرابات فى محافظات جنوب العراق، ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وشهدت محافظة ذى قار احتجاجات واسعة وصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن الأسبوع الماضي وأسفرت عن وقوع إصابات واعتقالات بين صفوف المتظاهرين.
وتجددت الاحتجاجات على خلفية مطالبات باستقالة مسؤولين وقادة أمنيين بالمحافظة والتأكيد على محاسبة قتلة المتظاهرين وتخفيف إجراءات الحظر المفروضة منذ فترة طويلة.
وقال نائب محافظ ذي قار حازم الكناني في بيان بحسب "شبكة الحرة": "بحضور ممثلى عوائل ضحايا التظاهرات وقائد شرطة ذي قار وقسم من المتظاهرين تم لقاء رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين في مقر عمله لمناقشة كل ما يتعلق بالمظاهرات والإجراءات القانونية بحق المتهمين المشاركين بقمع المظاهرات والدعاوى بحق المتظاهرين".
وأضاف الكناني "تم إصدار 15 أمر قبض بحق ضباط بالأجهزة الأمنية الذين شاركوا بقمع المظاهرات السلمية، وإصدار أمر قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية السابق جبار الموسوي مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة فى قضية أحداث 26 أكتوبر 2019".
وأكد الكناني أنه "تم تجديد أمر القبض بحق جميل الشمرى ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، وفتح ملف أحداث جسر فهد بالكامل وتسليم الملف مباشرة إلى قائد الشرطة لمتابعة القضية وتزويدهم بالأدلة الكافية، وتزويد المحكمة بنسخ كاملة لسجل الأحداث اليومية من قبل مديرية شرطة ذي قار لأهمية السجل بتدوين كل الأحداث مع رفق أسماء المكلفين بالواجبات منذ بداية التظاهرات في الأول من أكتوبر وحتى الآن".
وأعلن الكناني إطلاق سراح خمسة من المتظاهرين المتهمين بقتل شرطي في أحداث الخامس من أكتوبر الماضي بعد عدم ثبات أي أدلة تدينهم بذلك، وإسقاط أغلب الشكاوى بحق المتظاهرين السلميين والتي قارب عددها 400 شكوى، "ومتابعة البقية لإسقاطها بجهود نقابة المحامين، وفتح تحقيق شامل وواسع بقضايا التفجيرات والاغتيالات ومتابعة القضايا بشكل أسبوعي".
وكانت الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت للمرة الأولى في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية في أكتوبر 2019، للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم منذ 17 عاما، قد هدأت مع بداية العام الجاري مع بدء تفشي وباء كورونا، لكن عادت من جديد.
وبعد نحو شهر من تولي رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة، لا تزال الاحتجاجات تندلع بين الفينة والأخرى، رغم حظر التجوال الذي تفرضه الحكومة والإجراءات الأمنية لمنع تفشي وباء كورونا.
ورغم ثروته النفطية الهائلة يعاني البلد من نقص حاد في الخدمات العامة وارتفاع معدلات البطالة، ويعيش عراقي من بين كل خمسة تحت خط الفقر، وفقا للبنك الدولي.
