منذ إجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين التى أجريت فى مارس الماضى على منصب النقيب و اعضاء مجلس النقابة، وإعلان النتيجة فى 18 مارس الماضى بعد ثلاثة أيام من الانتخابات و بعد معركة شرسة، إلا أنه لم يتم حتى الآن انعقاد أول اجتماع للمجلس لتشكيل هيئة المكتب ، حيث كشف عدد من أعضاء المجلس عن وجود معركة اشرس من المعركة التى شهدتها الانتخابات و هى معركة تشكيل هيئة المكتب و التى تسببت فى تاخر انعقاد اول اجتماع للمجلس .
فى البداية، قال عمر هريدى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ،إنه لم يرد نص منظم في قانون المحاماة بتشكيل هيئة المكتب وأنه لا يوجد نص يشترط توقيت محدد لانعقاد هيئة المكتب، مضيفا أنه على مدار عمر نقابة المحامين كانت أقصى مدة للتشكيل كانت في مجلس 2005 و التي لم تتجاوز مدة 5 شهور و نصف وكان خلالها يوجد نزاع ما بين القوميين وتيار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وأضاف عمر هريدى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه خلال هذه الفترة كان يتم توقيع الشيكات بتوقيع النقيب لحين تشكيل هيئة المكتب ، مشيرا الى أن البعض لجأ للقضاء الادارى للطعن و أن الحكم صدر و لم يتعرض لذلك و نص أن من حق النقيب يوقع منفردا في 3 حالات لتيسير العمل بنقابة المحامين .
وتابع عمر هريد قائلا: "بعد ذلك حدث توافق بين الأعضاء و تم الاتفاق و تم تشكيل هيئة المكتب ، لا يوجد نص قانونى يشترط ميعاد محدد لتشكيل هيئة المكتب و اللائحة الداخلية المنظمة للعمل و القائمة صدرت عام 1963 و صدرت قوانين نسخت اللائحة ، اللائحة لم يطرأ عليها أي تعديلات و لم تواكب القوانين الجديدة و لا نستطيع الاعتماد عليها ، لا يوجد نص منظم للمواعيد و لكن يوجد نص بضرورة انعقاد المجلس كل 15 يوم و ذلك بعد تشكيل هيئة المكتب".
و عن أسباب تأخر انعقاد تشكيل هيئة المكتب، لفت عمر هريدى الى أن الأسباب واضحة و أن هناك مجموعة نجحت بلا نقيب و نقيب نجح بمجموعة لا تمثل أغلبية ، مشير الى أنه طرحت فكرة التوافق بين الفريقين و أن الفريق الذى نجح بدون نقيب طالب بتشكيل هيئة المكتب بنسبة 4 الى 2 و أن هناك احتكام لفكرة التصويت عقب الاختلاف على الأشخاص، مؤكدا أنه يميل الى فكرة التوافق لتيسير عمل النقابة .
واشار عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين الى أن جميع أمور النقابة تسير بشكل جيد إضافة الى أن النقيب رجائى عطية شدد منذ بداية انتخابة على الاهتمام بالمعاشات و العلاج وأعلن عن مد العمل باستخراج البطاقات العلاجية تيسيرا على المحامين وأسرهم، ومراجعة الحالات المرضية العاجلة للمساهمة فى علاجها، وسرعة إنهاء ميكنة النقابة العامة، وربطها بمقر النقابات الفرعية توفيرا للوقت والمال وتسهيلا على المحامين.
و تابع :" منذ أول يوم شكل النقيب لجنة لادارة الأزمات و مد استخراج البطاقة العلاجية لأكثر من مرة و اخيرا تم مدها الى 30 يونيو نظرا للوباء الذى يجتاح البلاد و من كان يحرم من البطاقة دخل فى مظلة العلاج"،و فيما يخص بأكاديمية المحاماة نوه عبد الحفيظ الروبى الى ان أكاديمية المحاماة لا غنى عنها و أنها على رأس أولويات مجلس النقابة و تفعيلها بالنهج الصحيح الذى يقرره النقيب رجائى عطية.
و أوضح عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أنه يتم إدارة معهد المحاماة بأسلوب عصرى و متميز ، مؤكدا على استمرار العمل بأكاديمية المحاماة بأطر و نهج جديد و إدارتها على أكمل وجه من قبل النقيب رجائى عطية.
و نوه عبد الحفيظ الروبى الى أن النقيب رجائى عطية أصدر من قبل قرارا بتشكيل لجان القيد بالجدول العام، وأمام المحاكم الابتدائية، وأمام محاكم الاستئناف العالي، إضافة إلى ممثلى نقابة المحامين بلجنة القيد أمام محكمة النقض.
و ذكرت فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة للمحامين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مدونة السلوك المهنى ستكون على رأس أولوياتها لانها ستكون الخريطة التى نسير عليها نظرا لأهميتها و لتنسيق العلاقة العلاقة بين المحامين و كافة الأجهزة، معلنة عن إعادة تشكيل لجنة المرأة على مستوى المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة