قال عمر هريدى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه لم يرد نص منظم في قانون المحاماة بتشكيل هيئة المكتب ولا يوجد نص يشترط توقيت محدد لانعقاد هيئة المكتب، مضيفا أنه على مدار عمر نقابة المحامين كانت أقصى مدة للتشكيل كانت في مجلس 2005 و التي لم تتجاوز مدة 5 شهور و نصف وكان خلالها يوجد نزاع ما بين القوميين و تيار الإخوان المسلمين.
وأضاف عمر هريدى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه خلال هذه الفترة كان يتم توقيع الشيكات بتوقيع النقيب لحين تشكيل هيئة المكتب ، مشيرا الى أن البعض لجأ للقضاء الإدارى للطعن، وأن الحكم صدر ولم يتعرض لذلك، وأن من حق النقيب يوقع منفردا في 3 حالات لتيسير العمل بنقابة المحامين .
وتابع:" بعد ذلك حدث توافق بين الأعضاء و تم الاتفاق و تم تشكيل هيئة المكتب ، لا يوجد نص قانونى يشترط ميعاد محدد لتشكيل هيئة المكتب و اللائحة الداخلية المنظمة للعمل و القائمة صدرت عام 1963 و صدرت قوانين نسخت اللائحة ، اللائحة لم يطرأ عليها أي تعديلات و لم تواكب القوانين الجديدة و لا نستطيع الاعتماد عليها ، لا يوجد نص منظم للمواعيد و لكن يوجد نص بضرورة انعقاد المجلس كل 15 يوم و ذلك بعد تشكيل هيئة المكتب ".
وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد أصدر من قبل قرارا بتشكيل لجان القيد بالجدول العام، وأمام المحاكم الابتدائية، وأمام محاكم الاستئناف العالي، إضافة إلى ممثلي نقابة المحامين بلجنة القيد أمام محكمة النقض.
• نص القرار بتشكيل لجنة القيد بالجدول العام
بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتلبية لمواجهة الظروف الراهنة.
تشكل لجنة القيد بالجدول العام من الأساتذة:
1) محمود الداخلي عضو المجلس.
2) محمد خلف الكسار عضو المجلس.
3) سيد عبد الغني عضو المجلس.
4) محمد عبد العظيم كركاب عضو المجلس.
5) محمد عبد الوهاب عضو المجلس.
6) محمد أحمد نجيب عضو المجلس.
7) نبيل صلاح الدين مدير لجنة القبول.
يعمل بهذا القرار اعتبار من اليوم الثلاثاء 14/4/2020
• نص القرار بتشكيل لجنة القيد أمام المحاكم الابتدائية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة