أكد النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن اللجنة ستناقش اليوم الثلاثاء ما يخص وزارة التربية التعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، وأيضا موازنة قطاع التعليم العالى والبحث العلمى وذلك بحضور ممثلين عن الوزارتين.
ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن نواب اللجنة يعتزمون طرح كافة الإشكاليات التى تخص المنظومة التعليمية والتى أثيرت الفترة الأخيرة وما ترتبط به من أثر فيروس كورونا عليه والاستعدادات للعام الدراسى الجديد، كما أنه سيتم مناقشة على هامش الاجتماع كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة والمرتقبة فى 21 يونيو الجارى.
ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم ما قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى جيدة فى مجملها وسيتم دراستها بشكل موسع، مشيرا إلى أن الدولة فى الوقت الراهن أمام تحديات عدة تجعل الموازنة مختنقة بها وتتمثل فى حرب وقائية لمواجهة فيروس كورونا بجانب مكافحة الإرهاب والسير بشكل متماشى وفق أولوية قصوى فى خطة التنمية الموضوعة .
وشدد أن كل ذلك يتطلب منا كنواب ترتيب الأولويات فى قطاع التعليم أو غيرها من القطاعات، معتبرا أن الأولوية التى لا يمكن الاستغناء عنها فى الوقت الراهن هو معالجة الكثافة الطلابية وبالأخص بعد ما أظهرته أزمة كورونا من ضرورة إعمال مسافات التباعد، بجانب النظر لمطالبات المعلمين فيما يخص رواتب البعض مثل رياض الأطفال على الأخص .
ويحتل قطاع التعليم المرتبة الثالثة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 بواقع 157.580 مليار جنيه بواقع ( 9.2 %) من إجمالى حجم المصروفات العام الجديد مقابل 132.038 مليار جنيه العام المالى الجارى 2019/2020 بنسبة تغيير قدرها (19%).
