ما تداعيات استمرار رفع سعر المليون وحدة حرارية على قطاع الصناعة لضعف السعر العالمى؟.. الشركات كثيفة الاستهلاك مثل الأسمدة والمعادن والصلب تعانى من ضعف التنافسية وارتفاع التكاليف مما يفقدها الأسواق التصديرية

تعانى الشركات الصناعية المصرية، خاصة كثيفة استهلاك الغاز الطبيعى من تداعيات سلبية كثيرة نتيجة إصرار وزارة البترول على عدم تخفيض سعر المليون وحدة حرارية واستمرار سعرها عند 4.5 دولار ، وهو ما يمثل عقبة كبيرة لانطلاق الشركات الصناعية المصرية وزيادة تنافسيتها محليا وعالميا ، ولا سيما أن أغلب الشركات مثقلة بديون مليارية للبترول، نتيجة الأسعار المرتفعة للغاز تحديدا والتى كانت سببا رئيسيا فى تصفية شركة مثل القومية للأسمنت التى كانت تحصل على المليون وحدة حرارية ب 8 دولارات.

ولا شك أن المليون وحدة حرارية بريطانية، شغلت رجال الصناعة ، فهم يحلمون أن يتم تخفيض سعرها للصناعة التى تعانى بشدة، ولا سيما أن سعرها أكثر من ضعف السعر العالمى تقريبًا، وبحسب تعريفها فإن معنى وحدة حرارية بريطانية (بالإنجليزية: British thermal unit BTU أو Btu) هى وحدة معهودة للطاقة تبلغ نحو 1055 جول ، وتعرف بأنها كمية الطاقة اللازمة لتسخين 1 باوند (1 رطل) من الماء درجة واحدة فهرنهايت.

وهى تستخدم فى محطات توليد الطاقة الكهربائية، وفى مولدات البحار، وفى صناعة التسخين، وصناعة تكييف الهواء، وبصورة أدق يتم تداول التعبير MMBTU للتعبير عن 1 مليون وحدة حرارية بريطانية.

والمليون وحدة حرارية بريطانية (يرمز لها MMBTU) وهى تعادل 28,26 متر مكعب غاز، وذلك باعتبار أن المتر المكعب يعطى طاقة حرارية مقدارها 40 ميجا جول.

هذا المصطلح الشائع فى سوق الغاز العالمى ، بمثابة وحدة قياس محددة الثمن ، ففى مصر تباع المليون وحدة ب 4.5 دولار بعدما كانت تبلغ نحو 8 دولارات قبل سنوات، ثم بدأت فى الانخفاض التدريجى تزامنا مع وجود فائض كبير من الغاز فى مصر، تزامنا مع اكتشاف حقل ظهر وغيره من الحقول.

وفى حين يمثل قرار الحكومة الخاص ، بخفض سعرها نقطة إيجابية للغاية ، ومكسبًا للصناعة بعدما تم خفض السعر من 5.5 دولار، إلى 4.5 دولار إلا أن التحديات العالمية وطموحات مجتمع الأعمال والوفرة فى الغاز تفرض على الحكومة ضرورة إعادة النظر فى السعر مرة أخرى للمصلحة العامة .

لكن ما السعر المناسب من وجهة نظر رجال الصناعة ؟ وهل سيرضيهم النزول له ؟

السعر المناسب هو 3 دولارات ، مما يستلزم خفض السعر الحالى 1.5 دولار لكل وحدة حرارية ، وهو بمثابة انخفاض كبير ، لأنه قطعًا سيؤثر على موارد قطاع البترول.

أيضا فى حالة النزول بالسعر لذلك ، المرحلة المقبلة ، فإن رجال الصناعة سيطالبون النزول حتى السعر العالمى والذى يتراوح من 2.5 دولار إلى 1.7 دولار خلال الستة أشهر الماضية ، وهذا الأمر فى اعتقادى يصعب أن لم يكن يستحيل تطبيقه لعدة اعتبارات .

أولها أن النزول لتلك المرحلة سيؤدى لتراجع حاد فى موارد قطاع البترول ، الذى يعانى أيضا من مديونيات للشركات الأجنبية ، وما يزال لم يجمع قيمة ما تم إنفاقه على تطوير القطاع واستثمارات حقول الغاز .

ثانيا حتى شركات قطاع البترول العاملة فى مجال الأسمدة والبتروكيماويات ، لم تحصل على المليون وحدة حرارية بهذا السعر المنخفض ، بل تحصل عليه بنظام المعادلة السعرية .

واعتقد أن نظام المعادلة السعرية ، سيكون هو الأكثر إفادة للطرفين فلا ضرر ولا ضرار ، فلابد أن يراعى القطاع الصناعى ، قطاع البترول ، وبالتالى فإن الاقتراح الأنسب على الأقل حاليا هو الاتفاق على معادلة سعرية للغاز ، ترتبط نوعا ما بأسعار الطاقة العالمية ، وحاليا تبلغ قيمة المليون وحدة حرارية حوالى 3 دولارات.

الأهم من ذلك معرفة أثر خفض سعر المليون وحدة حرارية لـ3 دولارات على الصناعة التى تعانى من أمرين حاليا ، الأول انخفاض قيمة المنتجات عالميًا ، والثانى تراجع الصادرات جراء جائحة فيروس كورونا ، لابد من معرفة انعكاس الخفض على مجتمع الاعمال، وانعكاسه على المجتمع المصرى وما يترتب عليه من ايرادات للدولة.

المسألة حسابية بحتة ، ويمكن لاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والغرف الأجنبية والشركات العالمية فى مصر ، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن يخبرونا رقميا ما العائد ؟ ، وهنا ما لا يتوقع من انخفاض قد يحدث.