أردوغان يسعى لإغلاق منصات التواصل الاجتماعى بعد فضحها فشله وانهيار شعبيته

الأربعاء، 01 يوليو 2020 02:38 م
أردوغان يسعى لإغلاق منصات التواصل الاجتماعى بعد فضحها فشله وانهيار شعبيته أردوغان يسعى لاغلاق منصات التواصل الاجتماعى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوابل من "عدم الإعجابات" ال dislike أثناء البث المباشر له علي يوتيوب مع شباب الجامعات الأسبوع الماضى، كما انهالت عليه التعليقات التى تؤكد عدم م التصويت له فى الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث خرج أردوغان بعد عدة أيام معربا عن نيته في السيطرة علي صفحات التواصل الإجتماعي في تركيا ووضع لها نظم جديدة، وأنه سيتقدم بهذا الي البرلمان التركي" ذو أغلبية العدالة والتنمية".

فوفق ما نشرته العديد من الصحف التركية ومنها صحيفة جارتشاك جوندام فإن رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حضر الاجتماع الموسع لرؤساء المقاطعات من خلال المحادثة بالفيديو.

وأثناء الاجتماع، تطرق أردوغان الي وسائل التواصل الإجتماعي، بعد التعليقات المسيئة على ابنته اسراء التي رزقت بمولود قبل يومين.

وأعلن عن أنه تم الشروع في ترتيب جديد فيما يتعلق بفرض الرقابة علي صفحات التواصل الإجتماعي وأنه أصدر تعليماته بضرورة الإسراع في الإجراءات وفور إكتمال اللائحة سيقوم بتقديمها الي البرلمان.

وجاءت أبرز تصريحات أردوغان "نحن لن نترك ملاحقة أولئك السفلة الذين قاموا بمهاجمة عائلة عن طريق طفلها الرضيع و مهاجمة القيم التي يعتقدون أنهم يمثلونها.

وقال:" من الضروري أن يتم تنظيم هذه القنوات التي تعتدي علي الحقوق الشخصية وتقوم بالتشهير بالكذب والإفتراء، لأن مثل هذا النوع من القنوات لا يتناسب مع تركيا، فهذا النوع من وسائل التواصل الإجتماعي لا يليق بهذه الأمة وهذا الشعب، لذلك نحن نريد غلق مثل هذه القنوات، والسيطرة علي التواصل الإجتماعي بشكل كامل".

وتابع: " في حين أن الولايات المتحدة وأوروبا والصين لديها هذه الفرصة ، لا يمكننا ترك 83 مليون مواطن تركي عاجزا أمام إرهاب التواصل الإجتماعي. لذلك فنحن نعمل علي تنظيم قانوني شامل فيما يتعلق بهذا الأمر، ونحن عازمون علي القيام بما يلزم لتأسيس محاورين ماليين لقنوات الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي في بلدنا في أقرب وقت ممكن".

واختم تصريحاته: "بمجرد اكتمال اللائحة، سنقوم بإستخدام كافة الأساليب التي تتضمن العقوبات المالية والقضائية ومنع إستخدام التواصل، فتركيا ليست جمهورية "موز". نحن سنقوم بتجاهل من يتجاهلون المؤسسات الإدارية والقضائية لهذه البلد. "










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة