وذكر بيان أصدرته ولاية الجزائر العاصمة أنه "عملا بما تم إقراره من رئاسة الحكومة من تدابير صحية وقائية ترمي إلى تعزيز المسعى التدريجي والمرن المعتمد لمكافحة فيروس (كورونا) وتسيير الوضع الصحي المرتبط بهذا الوباء فقد تقرر الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية، خاصة تنظيم أعراس الزواج والختان والتي تشكل عوامل من شأنها أن تساهم في انتشار الجائحة".

وشدد البيان على ضرورة إنذار كل مخالف لاٍرتداء الكمامات أو عدم احترام مواقيت الحجر الصحي وحظر التجوال، مشيرا إلى إقرار إلزامية ارتداء الكمامات بالنسبة للسائقين وركاب جميع السيارات الخاصة والأجرة.

وقال البيان إنه تم إخضاع مختلف المحلات والأنشطة التجارية المرخص لأصحابها بمزاولة نشاطاتهم للمراقبة الدورية من وزارة التجارة، والسلطات المعنية، للوقوف على مدى التزام التجار وامتثالهم لبروتوكولات الوقاية الصحية، خاصة فرض ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي بحيث أن أي مخالفة لهذه التدابير ستعرض صاحبها إلى الغلق الفوري للمحل، وسحب السجل التجاري بالإضافة إلى العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الشأن.

كما شدد البيان على ضرورة الاحترام الصارم لمجمل التدابير الصحية الوقائية منوها إلى أنه سيتم تطبيق بكل حزم وصرامة كافة العقوبات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها ضد كل مخالف أو مخل بالتدابير، داعيا كافة المواطنين الى الامتثال بكل صرامة وروح مسؤولية إلى قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية لكونها سلوكيات كفيلة بمنع انتشار الوباء.