كشف السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، عن أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولى الرقابة المالية والبورصة؛ لاستيفاء العديد من طلبات الجهتين؛ بهدف إعادة تداول الأسهم والدعوة لعقد جمعية عمومية للمساهمين؛ لطرح زيادة رأس المال؛ لتدبير مستحقات الحكومة، بواقع 5 جنيهات لكل سهم من إجمالى الأسهم البالغة لقدامى المساهمين نحو 52992500 سهم، بحيث يكون إجمالى المبلغ الناتج عن زيادة رأس المال نحو 264.960 مليون جنيه .
أضاف السيد الصيفى لـ"اليوم السابع" أن شركة العاصمة للاستشارات المالية، التى تخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية، انتهت من تقييم سهم شركة النيل لحليج الأقطان وتحديد قيمته العادلة، تمهيدا لإعادة التداول عليه وتم إرسال التقييم للهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، الذى يبذل مجهودًا كبيرًا هو وقيادات الهيئة؛ لإنهاء كل الإجراءات والانتهاء من نشرة الإفصاح، التى ستتضمن كل المعلومات المتعلقة بما طرأ على تقييم السهم، وكذلك قيمة الزيادة المرتقبة لكل سهم لسداد مستحقات الحكومة.
وأكد الصيفى أن البورصة المصرية برئاسة الدكتور محمد فريد، قدمت دعمًا كبيرًا للشركة لإعادة تداول السهم الفترة المقبلة بعد توقف دام نحو 9 سنوات، لافتًا إلى أنه سيتم اعتبار المركز المالى المنتهى فى 31 مارس الماضى هو أساس تقييم القيمة العادلة للسهم، حيث توقف تداول سهم الشركة منذ 18 ديسمبر 2011 حتى الآن بعد حكم عودة الشركة من الخصخصة للدولة.
وأوضح أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة ستنظر فى تعديل بنود النظام الأساسى، بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة مع موافقة المساهمين على زيادة 5 جنيهات على كل سهم ،ومن المتوقع الانتهاء من كافة الإجراءات خلال أيام .
جدير بالذكر أن الشركة مطالبة بسداد نحو 231 مليون جنيه للشركة القابضة للتشييد والتعميرالتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، نظير فروق تقييم سعر الأرض من صناعى إلى تجارى وسكنى وعقارى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة