أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل اول بالإسكندرية، تجديد حبس رئيس مجلس ادارة احدي الشركات 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء على 4 ملايين جنيه بدعوى توظيفه.
وكان قد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من 4 أشخاص بقيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، له معلومات جنائية، بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم وتوقفه عن السداد ورفضه رد أصل المبالغ المالية.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، كما تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى والمقاولات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 4 ملايين جنيه، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
