أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ وحدات موظفي الوزارات المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن متوسط نسبة التنفيذ بلغت نحو 85 %، وأوضح أن مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية يقع بمنطقة الامتداد الشرقي في مدينة بدر، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ ما يقرب من 9024 ألف شقة بمساحات تتراوح بين 115 إلى 118 متر، وكافة الوحدات كاملة التشطيبات، بجودة عالية، عبارة عن 3غرف وصالة ومطبخ وحمام.
وتقع وحدات موظفي الدواوين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التي يتم تنميتها عمرانيًا في مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكي الجديد، فهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي وبالتالي فهي قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.
وأوضح المهندس عمار مندور، أن نسبة تنفيذ الهيكل الخرسانى تخطت الـ98 %، فيما بلغت مستوى التشطيبات نحو 70%، لافتا إلى أن الجهاز يستهدف الانتهاء من كامل هذه الوحدات باللاند سكيب والموقع العام خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى تكلفة تنفيذ الـ10 آلاف وحدة سكنية، بلغ 3 مليارات و250 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالطرق والمحاور المستهدف تنفيذها لربط مدينة بدر بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال مندور، إن الطرق والمحاور التى تربط المدينة بالعاصمة الإدارية تم الانتهاء منها بالفعل، وأبرزها الدائى الإقليمى، بالإضافة إلى أنه جارى تنفيذ القطار الكهربائى لربط مدن شرق القاهرة بالعاصمة، ونصيب مدينة بدر عدد 2 محطة، منهم محطة تحمل اسم موظفو العاصمة الإدارية الجديدة.
وحول تنفيذ المرافق لوحدات سكن مصر المخصصين لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، قال رئيس جهاز مدينة بدر إنه تم البدء فى تنفيذ المرافق "مياه وكهرباء وصرف" قبل أن تصل نسبة التنفيذ 60%، وذلك لمواكبة خطة الدولة فى سرعة نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المهندس عمار مندور، أن الوحدات السكنية بمدينة بدر المخصصة لموظفى حكومة العاصمة الإدارية تبعد مسافة 5 دقائق عن العاصمة الإدارية، موضحًا أنه تم اختيار هذا المكان للتيسير على الموظفين وذويهم، مؤكدًا أن الموظف أمام خيارين فإذا لم يرد تغيير مسكنه سيتم توفير وسائل مواصلات متعددة مثل مشروع القطار الكهربائى، الذى تنفذه وزارة النقل بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، والذى سيبدأ من مدينة السلام عند محطة مترو عدلى منصور، مارًا بمدن شرق القاهرة، بدر، العبور، الشروق، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولحين الانتهاء من المشروع سيتم الاعتماد على أتوبيسات لنقل الموظفين.
وحول كيفية تخصيص الوحدات وقيمة الوحدة، قالت مصادر مطلعة، إن وزارة الإسكان، ستقوم بتخصيص العمارات للوزارات ، بحيث تحصل كل وزارة على عدد معين من العمارات مجاورة لبعضها البعض، على أن تقوم كل وزارة بتحديد الطريقة المناسبة لتخصيص الوحدات لموظفيها، لافتة إلى أن متوسط قيمة الوحدة ستكون 400 ألف جنيه ، وهو ما يعنى أن وزارة الإسكان، خصصت هذه الوحدات للوزارات بسعر التكلفة.
وأشارت المصادر، إلى أن طريق السداد ستكون على أنظمة مختلفة تحددها كل وزارة، ومن المتوقع أن تصل فترة التقسيط إلى نحو 20 عام، وكذلك الأمر بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعى المقرر تنفيذها داخل مدينة بدر، ستدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، بحيث يتم تطبيق الشروط الخاصة بالمشروع على المتقدمين من موظفى الوزارات.
وبشأن أسلوب السداد للوحدات التي سيتم طرحها، من المقرر أن يقوم المتقدم للحجز بسداد 25% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدمة حجز مقسمة على 3 دفعات الأولى بنسبة 5% عند التخصيص، والدفعة الثانية بنسبة 5% عند التعاقد على الوحدة، والدفعة الثالثة بنسبة 15% عند الاستلام، على أن يتم سداد باقي قيمة الوحدة مقسمة على 15عاما بفائدة متناقصة وبأقساط ربع سنوية، كما يتم سداد 7% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مؤخرا لمتابعة الحوافز التى سيتم الإعلان عنها قريباً للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة، وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
و أكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التى قامت بها الوزارات المعنية للاتفاق على حزمة الحوافز التى سيتم منحها لموظفى الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى سوف تتضمن بدل انتقال للموظف يستخدمه لتغطية نفقات المواصلات اليومية، سواء كان سينتقل عن طريق استخدام سيارته الخاصة، أو عن طريق وسائل المواصلات العامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى توفير وحدات سكنية إسكان متوسط فى مدينة بدر، للموظفين الذين يرغبون فى الانتقال للإقامة بجوار العاصمة الإدارية، مع تيسيرات فى السداد تمتد على مدار10 سنوات.
وأضاف مدبولى أن قيمة الوحدة مخصوم منه قيمة الأرض، وتكاليف المرافق، من أجل تخفيض قيمتها كنوع من التحفيز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة، هذا بخلاف الوحدات السكنية المتوفرة بتيسيرات سداد فى الحى السكنى R3 ، وعدد من أحياء العاصمة الإدارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة