قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون الزم الشركات بإعلان سعر المنتج، موضحاً أن السعر يجب أن يكون معلن وشامل ومن حق المستهلك أن يعرف السعر بناءً على القانون، قائلا: "حذرنا شركات كبري تقوم بذلك كأنه سر حربي القانون يوضح".
وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن الغرامة تبدأ من 10 الآف وحتي مليون لمن لن يعلن عن سعر المنتج، كما أن المحكمة الافتصادية، قائلا:"نحذر الشركات إن لم يتلزموا مهلة 48 ساعة وإن لم يتلزموا سيتم إبلاغ النيابة".
وأكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون يلزم أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددًا على أن ذلك حق للمستهلك .
واضاف أحمد سمير فى تصريحات اليوم ان قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 ، شدد بضرورة توافر سعر المنتج خلال العرض، ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة، التى تبدأ من 10 آلاف جنيها، وحتى مليون جنيه، و التى تنص على " أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر، ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" وان القانون يسرى على مواقع الشركات الكبرى، وصفحات البيع على مواقع التواصل الإجتماعى .
وكان الدكتور أحمد سمير، قد أكد أن قانون جهاز حماية المستهلك هو هدية الرئيس للشعب المصرى، وأنه تجرى دراسة سنوية حول معرفة المواطنين بدور جهاز حماية المستهلك، وأن الجهاز لديه مرصد إعلانى يقوم برصد الإعلانات المضللة من أدوية ومواد غذائية كما تم استقبال 60 ألف شكوى خلال الستة أشهر الماضية، ويتم حاليًا تقليل الفترة الزمنية لإزالة أسباب الشكوى تم فتح التواصل مع الشركات من خلال سيستم للاطلاع مع الجهاز على الشكاوى لسرعة الحل.
