خلال الشهور الخمسة الأخيرة ومع هجمات فيروس كورونا، وجهود مواجهته، اضطرت الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة إلى توظيف تكنولوجيا عصر المعلومات، وسبق وأن ذكرنا أن وزير التعليم ظل لمدة عامين يحاول إقناع المجتمع بأهمية إدخال التكنولوجيا فى التعليم، والمناهج والامتحانات، وواجه مقاومة كبيرة من أطراف مختلفة، سواء المستفيدين من الوضع القديم، أو حتى أولياء أمور وبعض العاملين فى التعليم، وسخر بعض خبراء التعليم من محاولة إدخال التكنولوجيا فى التعليم واعتبروها من المستحيلات، لكن مع فيروس كورونا، واضطرار الملايين للبقاء فى حجر اختيارى، اضطر تلاميذ الثانوى والجامعة للتعامل مع الإنترنت فى تقديم أبحاث وخوض امتحانات، وأصبح المستحيل ممكنا خلال أسابيع.
وفى نفس السياق أيضا، اضطرت الحكومة لتقليل أعداد الموظفين وقسمت الشركات المختلفة العاملة فى الاتصالات أو التى تعمل بالتكنولوجيا، لقسمة العاملين والسماح بالعمل من المنزل لحوالى نصفهم، ولم تتأثر الأعمال بل ربما كانت هناك سيولة أكثر وراحة فى التعامل، وسرعت بعض الجهات الحكومية من تقديم خدماتها على شبكة المعلومات، من خلال تطبيقات أو صفحات خاصة، فضلا عن أن تضاعف دفع الفواتير والرسوم الحكومية أو خدمات المرور، واستخراج بطاقات التموين أو غيرها، ونشطت الوزارات من مواقعها التى ظلت مهجورة، بالرغم مما تقوم به من نشاط مهم للتواصل.
بالطبع هناك بعض المشكلات التى ظهرت من وقوع الخطوط أو الضغط على الشبكات، وهى مشكلات يمكن حلها من خلال فنيين ومهندسى اتصالات، الأمر الذى يسهل من تطورها، ولا مانع من توظيف المزيد من الشباب فى الاتصالات مع تدريبهم وفتح الباب لتطبيقات الموبايل الأسهل.
وفى حالة بحث وتحليل حجم ما تطور فى الأداء الحكومى الإلكترونى خلال الشهور الخمسة الأخيرة، تساوى عمل سنوات فى الوقت العادة، فيما يبدو أن الاضطرار والضغط انتهى إلى توطين التكنولوجيا بشكل كان من الصعب احتماله وتقبله فى الوقت العادى، مع الأخذ فى الاعتبار أننا تأخرنا كثيرا فى اللحاق بعصر ومجتمع المعلومات، رغم أن مصر كانت لديها بنية اتصالات معقولة منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين، بقيت هناك جزر منعزلة، فضلا عن غياب الربط بين قواعد المعلومات، بما يسهل التعامل الرسمى فى استخراج الأوراق والتراخيص، الطبيعى أن بيانات المواطنين متوفرة على قاعدة معلومات الرقم القومى، الأمر الذى لا يحتاج معه الموظف لطلب البطاقة نفسها، أو أوراق وأختام وتوقيعات، صحيح تراجع حجم الأوراق المطلوبة إلى نسبة أقل، لكن الطبيعى أن تختفى كبة الأوراق والأختام.
الشاهد أننا خلال خمسة أشهر استطعنا استيعاب الكثير من الإمكانات التقنية، فى العمل والشركات، وحتى فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، والأرقام الساخنة وتطبيقات الموبايل، وحتى عما كانت ولاتزال تعانى من مشكلات وزيادة ضغط، لكن يفترض أن نستفيد منها ما بعد كورونا، فيما يتعلق بالربط الإلكترونى والمعلوماتى بين الوحدات الصحية والمستشفيات، وهو أمر ممكن فقط يحتاج إلى ربط معلوماتى على مستوى الجمهورية بين المراكز والوحدات الصحية بما يسهل تلقى طلبات المرضى والحالات الحرجة وغيرها من مطالب العلاج العاجلة أو حتى فى حجز الكشوفات وغيرها.
هناك تطبيقات خاصة للعيادات والأطباء، فلا مانع من أن تتوفر مثل هذه الخدمات فى وزارة الصحة، كجزء من دروس التعامل مع فيروس كورونا، ويمكن أن تكون هناك قاعدة معلومات بحالة كل مريض، بحيث يطلع عليها الطبيب بسهولة، ومن دون الحاجة لسؤال المريض.
كل هذه التطبيقات لا تتكلف كثيرا، لكنها توفر موازنات، فضلا عن أنها تحقق نتيجة فى التعامل مع المرضى وعلاجهم بسهولة، ومن خلال شبكات معلومات واضحة.
لدينا فرصة أن نستفيد من تجربة الشهور الاضطرارية، لتطوير الخدمات فى كل المجالات بشكل يوفر الجهد والمال، ويسهل حياة المواطنين.
