تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الحزمة الثانية مبادرات تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية، حيث أشار إلى مبادرة "إنشاء 310 آلاف وحدة إسكان" خلال ثلاث سنوات بواقع 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى و60 ألف وحدة إسكان متوسط.
وأشار وزير المالية، خلال كلمته فى الافتتاحات الرئاسية اليوم، بمشروع "الأسمرات 3"، إلى أن الـ250 ألف وحدة إسكان إجتماعى بتكلفة تصل إلى 70 مليار جنيه، مخصصة لمحدودى الدخل ذوى مستويات الدخل الأدنى من 5700 جنيه شهريًا، حيث تبلغ مساحة الوحدة 90 مترًا، موضحًا أن الـ 60 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، مخصصة لمتوسطى الدخل ذوى مستويات الدخل من 6000 حتى 8000 جنيه شهريًا، حيث تبلغ مساحة الوحدة من 95 مترًا إلى 120 مترًا.
وخلال العرض، سلط وزير المالية الضوء على البرنامج الزمنى لتنفيذ 310 آلاف وحدة إسكان، وذلك من خلال تنفيذ 100 ألف وحدة فى 2020/2021، وكذا تنفيذ 105 آلاف وحدة فى 2021/2022، هذا إلى جانب تنفيذ 105 آلاف وحدة فى 2022/2023.
ولفت الدكتور محمد معيط إلى أنه سيتم إطلاق صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك لتقديم ضمانات لحصول المواطنين على وحدات الإسكان الغير منطبق عليهم الشروط.
كما عرض الدكتور محمد معيط مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، والتى تأتى استكمالًا للمبادرات التى أطلقتها الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.
واشار وزير المالية إلى أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لزيادة مساهمة الاستهلاك فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى وتحفيز الطلب المحلى خاصة فى ضوء تباطؤ معدلات نمو الانفاق الاستهلاكى بسبب جائحة فيروس كورونا وزيادة فرص العمل للمواطنين، فضلًا عن زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكى على البيع بالتقسيط وإقراض المواطنين، هذا إلى جانب زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكى على البيع بالتقسيط واقراض المواطنين.
وأكد الدكتور محمد معيط على أهمية إطلاق مبادرة تشجيع وتحفيز النمو الإستهلاكى، والتى تسهم فى توفير ضمان للهيئات والشركات لمن يقوم بعمليات للتمويل الاستهلاكى، فضلًا عن تسهيل قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والعقارات، هذا إلى جانب تقليل المخاطر على الجانب التمويلى لتلك الجهات.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية قامت بإنشاء صندوق قابض تابع لها لضمان التمويل الاستهلاكى برأسمال قدره 2 مليار جنيه من الخزانة العامة، يهدف إلى تحفيز النمو الاستهلاكى لزيادة مساهمة الانفاق الاستهلاكى فى التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الطلب الكلى على السلع والخدمات المحلية والعقارات، فضلًا عن تغطية المخاطر التمويلية لبعض الأنشطة مثل شراء السيارات، والأجهزة المنزلية وغيرها مثل العقارات والمبادرات الاستراتيجية التى تطلقها الدولة، هذا إلى جانب توفير تمويل منخفض التكلفة وذلك لبعض المبادرات والاستراتيجيات والمشروعات التى تطلقها الدولة مثل تمويل مشروع إحلال السيارات القديمة والمتهالكة بسيارات جديدة.
ولفت وزير المالية إلى أن الدولة كانت قريبة من تحقيق معدل نمو أكثر من 6%، وهو ما كان المستهدف فى العام المالى 2019/2020 مشيرًا إلى أن كل المبادرات التى يتم العمل عليها تعمل على العودة إلى تحقيق الأهداف المرجوة .
وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولى أصدر مقالًا أمس نوه فيه إلى أن ما حققته مصر يمكنها من استعادة تعافى الاقتصاد بسرعة لأنها تمكنت خلال الفترة الماضية من امتصاص الازمة وأخذت إجراءات تمكنها من التعافى والعودة لتحقيق أهدافها، هذا فضلًا عن إمكانية تمويل بعض المبادرات والاستراتيجيات والمشروعات التى تطلقها الدولة مثل ما اشارت إليه وزيرة التخطيط بشأن مشروع إحلال السيارات المتهالكة.
ولفت الوزير إلى أن الصندوق يقدم مزايا فى مقدمتها تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن مساندة بعض القطاعات والصناعات، هذا إلى جانب حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة وذلك من خلال التفاوض مع الشركات المصنعة لتخفيض أسعارها، والتفاوض مع البنوك وشركات التمويل لمنح القروض أو التمويل منخفض التكاليف بضمان الخزانة العامة.
واختتم وزير المالية كلمته مشيرًا إلى أنه رغم قسوة أزمة كورونا واستمرار تبعاتها لعدد من السنوات بدون أدنى شك، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت الدولة بتنفيذه ساهم فى امتصاص الأزمة، مضيفًا أن نتائج الموازنة العامة للدولة التى انتهت فى 30 يونيو تعد نتائج جيدة جدًا، مشيرًا إلى أنه عند الإعلان عنها سيتضح كيف تمكنت مصر من امتصاص صدمة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة العمل لتحقيق نتائج إيجابية فى الفترة القادمة.
