قرر قاضى المعارضات بمحكمة أبوكبير، تجديد حبس، عامل الخرسانة المتهم بحيازة 406 قطع أثرية، لبيعها بمليون دولار، 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى بأشرها مصطفى رباح، وكيل النائب العام، برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة العامة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.
بداية الواقعة، بتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا ، من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بناء على معلومات مباحث السياحة والآثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوكبير، عن حيازة "محمد م" عامل خرسانة مقيم دائرة مركز أبوكبير، لقطع أثرية، وعرضها للبيع بمليون دولار، فدفعت الأجهزة الأمنية بأحد مصادرها للشراء منه، وتم مسايرته لعدة أيام والإيقاع به، وتبين حصوله على القطع من خلال التنقيب من إحدى المناطق الأثرية منذ فترة وإخفائها، وضبط بحوزته 406 قطع أثرية مختلفة الأشكال والأحجام، عبارة عن "402 قطعة تمثال أوشابتى من الحجر الجيرى مطلى بمادة الفيانس الأخضر مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصر الدولة القديمة الفرعونية و4 أوانى كانوتية "تستخدم لحفظ أحشاء الموتى" بإرتفاع حوالى30 سم تقريباً من الحجر الجيري".
وبعرض المضبوطات على مفتشى آثار المنطقة أفادت بأثرية جميع القطع وترجع لعصر الدولة الفرعونية القديمة وتخضع لأحكام قانون حماية الآثار، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 11011 جنح مركز شرطة أبوكبير لسنة 2020. وتم إحالته للنيابة العامة الذى أنكر التهم الموجه إليه، وقررت عرض المضبوطات الأثرية، على لجنة من هيئة الأثار لفحصها والإفادة بتقرير عن أثريتها من عدمه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة