أثار الخطاب الذى وجهه رجائى عطية نقيب المحامين، لرئيسى مجلسى الوزراء، والنواب، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور على عبد العال، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ومطالبته باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية، جدلا كبيرا، حيث رأى البعض أنه لا يوجد مبرر لإعادة طرح قانون المحاماة للتعديل وأن هذا نظام متبع فى بعض الدول التى تشترط حصول الشخص الراغب فى القيد كمحامى على ماجستير وهى شهادة دراسية فى معاهد قانون.
فى حين رأى البعض الأخر، أنه يكفى للمحامى المتقدم للقيد بالنقابة أن يحصل على ليسانس الحقوق ويتم تدريبه فى مكتب محامى .
فى البداية، قال حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وصف النقيب رجائى عطية للفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، بأنها غير دستورية، رأى له مختلف معه عليها، حيث إن القانون نص على شروط محددة منها الحصول على شهادة من أكاديمية المحاماة للقيد فى الجدول العام والوظائف التى أشار إليها النقيب وهى القيد فى النيابة العامة أو مجلس الدولة فإنها تشترط الحصول على تقدير معين فى الدراسة فليس كل من معه ليسانس الحقوق يقبل فى القضاء الإدارى أو السلك القضائى إنما يشترط بنجاح بتقدير معين.
وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات له، أن فوق ذلك أيضا يشترط النجاح فى الاختبار الشفوى وبناء عليه تستطيع نقابة المحامين أن تضع من الشروط فى قانونها بما يضمن للمهنة كفائة معينة فى المحامى ودراسات محددة وأن هذا نظام متبع فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تشترط حصول الشخص الراغب فى القيد كمحامى على ماجستير وهى شهادة دراسية فى معاهد قانون.
وتابع حافظ أبو سعدة :"وقد تم هذا القانون فى البرلمان المصرى فقط العام الماضى ولم يطبق بعد وبالتالى لا يوجد مبرر لتغير القانون قبل إنفاذه، لذلك أنا أعارض إعادة طرح قانون المحاماة للتعديل".
فيما لفت عصام شيحة المحامى بالنقض، إلى أنه يكفى للمحامى المتقدم للقيد بالنقابة أن يحصل على ليسانس الحقوق ويتم تدريبه فى مكتب محامى ويحصل على دورة من معهد المحاماة، مشيرا إلى أن الأزمة فى عدد الخريجين وليس فى "فلترة" عدد المحامين.
وتابع عصام شيحة، قائلا: "لدينا عدد كبير جدا من كليات الحقوق، الساحة المصرية والموارد الخاصة بالعمل لا تكفى عدد الخريجين، قاعدة المساواة نص عليها الدستور المصرى وخاصة دستور ٢٠١٤/ والذى أكد على أن الكل متساوى وأنه لا يوجد نقابة فى العالم تشترط أمر ليس موجود، وعلينا أن نبعد البعد السياسى والانتخابى داخل نقابة المحامين حتى نضمن أن يكون لدينا خريجين لديهم خبرة ومهارة قادرين على تبنى قضايا المواطنين والدفاع عنهم".
وأكد عصام شيحة، أننا نحتاج إلى ربط الخريجين بحاجة سوق العمل وأن حاجة السوق الآن ليست فى حاجة إلى عدد كبير من خريجى الكليات، مشددا أنه يجب أن يراعى القانون مصلحة الأجيال القادمة وأن يشجع المكاتب الكبيرة على أن التعاون مع شباب المحامين .
ومن جانبه قال خلف شعيب، المحامى بالنقض، نرفض إلغاء لأكاديمية المحاماه، لافتا أن الأكاديمية هى مطلب لكل المحامين المشتغلين وهى للحد من الأعداد التى تدخل نقابة المحامين، وأن إلغاءها يعد كارثة .
وأضاف شعيب إلغاء الأكاديمية، لا يصح أن يحدث أو يتم عرض ذلك المطلب قبل عرضه على الجمعية العمومية، قائلا : لماذا تلغى ميزة والرجاء ترك هذا الأمر للجمعية العمومية ومجلس النقابة وإلا أصبحت نقابة المحامين ملجأ لمن ليس له مكان".
وتابع :" لماذا نعترض على شئ وضع ميزة لنا كمحامين مشتغلين كنا نتمنى أن تضع قيودا أكثر على دخول نقابة المحامين ولكن وجدنا أنك تفتح الباب على مصرعيه لدخول النقابة وبهذا المطلب ستضيع نقابة المحامين من الأعداد التى ستقتحم النقابة، وهل يا سيادة النقيب قمت بدراسة كيف سيتم معالجة هذه الأعداد التى ستقتحم النقابة، وكيف سترفع المعاش بعد دخول هذه الأعداد هذا قرار يؤدى إلى جعل نقابة المحامين جراج وملجأ؟.
وأوضح :" معنى الأكاديمية أن يدرس خريج كلية الحقوق سنتين بعد الكلية دون أن يستخرج كارنيه المحاماه فلو اجتاز الأكاديمية من امتحانات تحريرية وطبية يتم قيده وأصبحنا مثل الهيئات الأخرى، وهل يا معالى النقيب تلغى ميزة لنا تم وضعها؟، ونطالبك معالى النقيب بترك أكاديمية المحاماه.
وطالبت نقابة المحامين بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين، رجائى عطية نقيب محامى مصر، بسرعة سحب مذكرته الموجهة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والذى يطلب فيه اتخاذ ما يلزم نحو إعداد مشروع قانون موجز والعرض على مجلس النواب لإلغاء الفقرة الثانية من المادة 230 من قانون المحاماة فى شأن أكاديمية المحاماة، وعدم اتخاذ الإجراءات التى تضر بالمحاماة والمحامين.
وقالت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، أن هذا نهج غاية فى الغرابة والعجب، مضيفة، أن أى ما مفاده أن تكون أكاديمية المحاماة عديمة القيمة من الناحية المهنية والعلمية ووأد التوجه الرائع فى شأن الارتقاء بالمحامين والمحاماة وحسن إعداد المحامى للخروج إلى الحياة العملية سفيرا فوق العادة لمهنة المحاماة وصورة مثلى للمحامى".
وأشارت النقابة إلى أن النقيب العام سطر بمذكرة الأسباب التى رأى من وجهة نظره أنها تدعو إلى هذا التوجه، والتى حصرها فى الحديث عن مبدأ المساواة فى الحقوق بين المواطنين وعدم جواز التفرقة بينهم، وضرب مثلا فى هذا الصدد أنه لم يشترط مثل هذا القيد بالنسبة للتعيين فى أى هيئة قضائية على اختلاف مسميات هذه الهيئات ولا فى هيئة الشرطة؟!.
وتابعت النقابة: "لقد أصابنا التوجه والسبب الذى ينهض عليه بحالة من الحزن الشديد لما آل إليه فكر النقيب العام من ضرب عرض الحائط بكل السبل المؤدية إلى الارتقاء بمهنة المحاماة وكذا الافتقار إلى الفكر القانونى السديد، آية ذلك أن حديث المساواة الذى التحف به النقيب العام فيما أقدم عليه – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا فى مبادئ مستقرة – لا يكون إلا عند اتحاد المراكز القانونية، وأن وحدة المراكز القانونية تقتضى تماثل مكوناتها ومقوماتها بالقدر الذى يستوجب تماثل المعالجة التشريعية بالنسبة لها، وأنه بقدر ما بين هذه المراكز القانونية من تغاير واختلاف تفقد هذه المراكز تعادلها فى المعالجة التشريعية، الأمر الذى على هديه – لكل ذى لب سديد وقلب سليم – يدرك تماما مدى الاختلاف الحدى فى المراكز القانونية بين كل الفئات التى سطرها بخطابه، وأنها كلها هيئات تابعة للدولة بما تقوم عليه من قوانين خاصة بها وضوابط وقواعد للتعيين وفق موازنات مالية ودرجات وظيفية إلى أخر ما هو متعلق بأصحاب هذه المراكز القانونية من أحوال".
ونوهت إلى أن المحاماة مهنة حرة لا تتبع أى من الجهات الحكومية فى شيء على الإطلاق، ولا تحصل من الدولة على أى أموال أو خدمات حكومية من أى نوع بالقدر الذى ينتفى معه تماما التماثل فى المراكز القانونية بين نقابة المحامين وغيرها من الجهات الحكومية التى استدل بها النقيب العام من أجل ذلك رسخ الدستور المصرى هذه المبادئ بالنص على استقلالية النقابات المهنية وأحقيتها فى ضبط جداولها ولها أن تضع القواعد المنظمة لكل ما يتعلق بها من أحوال وعدم جواز حل مجالسها إلا بحكم قضائي.
وفى سياق أخر، عبر رجائى عطية، نقيب المحامين، عن اندهاشه من ظن البعض أنه طلب إلغاء أكاديمية المحاماة، مضيفا: "ولو قرأوا ما كتبته لرئيسى مجلسى الوزراء والنواب لما ظنوا هذا الظن الغريب، خطابى واضح كل الوضوح لم أطلب إلغاء الأكاديمية فهى باقية، وإنما طلبت فقط إلغاء الفقرة الثانية للمادة التى وضعت شرطًا تعسفيًا وغير دستورى للقيد فى نقابة المحامين".
وأضاف رجائى عطية فى بيان له، أن الشرط يخرج على مبدأ المساواة الدستورى ويشترط للقيد بالنقابة شرطًا زائدًا على ما يستلزمه مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، متابعا:"ومآل هذا النص إلى الحكم يقينًا بعدم دستوريته، بعد أن يكون قد خلق أوضاعًا ضارة يصعب تداركها، من فضلكم أعيدوا قراءة خطابى إلى رئيسى الوزراء والنواب".
يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، قد خاطب رئيسى مجلسى الوزراء، والنواب، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور على عبد العال، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتى نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.
وجاء النص الوارد بالخطابين الموجهين لرئيسى مجلسى الوزراء والنواب على :
نصت الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.
ولما كان هذا القيد لا مثيل له فى التعيين فى أى من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفى كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذى يعنى مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 ـ لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستورى محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها، لذلك برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة