قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، خلال لقائه بموجز اليوم السابع الذى قدمه الزميل هشام عبد التواب، إن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ينص على أن الإعلان عن سعر السلع أمر ضرورى سواءً كان ذلك فى المحلات الطبيعية، أو من خلال الأونلاين "إنبوكس".
وأضاف سمير، خلال لقائه بموجز اليوم السابع، أن قصة الإعلان عن سعر السلعة عن طريق الرسائل الخاصة مجرد خداع للمستهلك، والهدف منها هو قيام المستهلك بدفع مبالغ مالية أكثر مما تستحق السلعة، موضحاً أن قانون حماية المستهلك فى مصر من أهم قوانين حماية المستهلك فى العالم، والقائمين عليه يذلون الكثير من الجهد لنشر الوعى بحقوق المستهلك والمورد.
وأكمل القائم بأعمال حماية المستهلك، إن الجهاز يحاول ضبط السوق الإليكترونى خاصةً خلال الفترة الحالية التى زاد فيها الإقبال على الشراء إليكترونياً، وطبقاً للأرقام أن 80% من المصريين أقبلوا على الشراء إليكترونياً.
وأضاف أنه فى خلال تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والدى ينص على أن الإعلان عن سعر السلع أمر ضرورى سواءً كان ذلك فى المحلات الطبيعية، أو من خلال الأونلاين "إنبوكس"،تم رصد 12 شركة من الشركات التجارية الكبرى، وان استدعائهم لاجتماع الثلاثاء القادم لتعريفهم بالقانون وعقوبته، ومنحهم مهلة 48 ساعة للاستجابة وتنفيذ القرار.
وأوضح سمير، فى تصريحات خاصة لموجز اليوم السابع، أنه فى حالة مخالفة أى شركة للقرار، سيتم اخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للنيابة المختصة، موضحاً أن العقوبة تبدأ من غرامة 10 آلاف جنيه وتصل لمليون جنيه، وفى حالة التكرار اصل ل2 مليون جنيه طبقاً لنصوص القانون.
وأشار القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إلى أن المواطن إذا تعرض لمثل تلك الممارسات، يجب عليه أن يتواصل مع جهاز حماية المستهلك، وتقديم شكواه سواءً كان عبر الموقع الإليكترونى، أو رسائل الوتس أب، أو من خلال الخط الساخن.
