كوريا الجنوبية تنهى نظام شراء الكمامات.. اعرف التفاصيل

الأحد، 12 يوليو 2020 05:04 م
كوريا الجنوبية تنهى نظام شراء الكمامات.. اعرف التفاصيل تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت كوريا الجنوبية، إنهاء نظام شراء الكمامات الواقية اعتبارا من اليوم الأحد، بعد مرور ما يقرب من 4 أشهر على دخوله حيز التنفيذ، وذلك مع استقرار إمدادات الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في السوق المحلية.

ووفقا لما أوردته وكالة "يونهاب"، قالت وزارة سلامة الغذاء والدواء اليوم الأحد، إنها ألغت نظام الإمدادات العام من الكمامات الطبية الواقية من كورونا اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق يوم 12 يوليو مع استقرار العرض والطلب.

وكانت الوزارة قد أنشأت نظام شراء الكمامات الواقية في أواخر فبراير الماضي في محاولة لتهدئة الطلب المرتفع.

وبموجب النظام، كان يُسمح لكل مواطن بشراء 10 كمامات فقط في كل أسبوع من الصيدليات مقابل 1,500 وون (1.24 دولار أمريكي) لكل كمامة.

ومع انتهاء النظام، يتمكن المواطنون من شراء عدد غير محدود من الكمامات بأسعار السوق في الصيدليات والمتاجر الكبيرة والدكاكين الصغيرة والمتاجر الإلكترونية وغيرها من الأماكن التي تبيع الكمامات بأسعار مختلفة.

ومع ذلك، يتم الحفاظ على نظام شراء الكمامات الحالي بالنسبة للكمامات الجراحية المستخدمة في المؤسسات الطبية.

ووفقا لما ذكرته الوزارة، فإن الطلب على الكمامات استقر بشكل حاد مؤخرًا، حيث نجحت كوريا في خفض منحنى الإصابة بالفيروس واستمر عرض الكمامات في الارتفاع.

وفي هذا الإطار، قال مسؤول في الوزارة "لقد زادت الطاقة الإنتاجية للكمامات ويتم إنتاج حوالي 100 مليون كمامة أسبوعيًّا منذ الأسبوع الأول من شهر يونيو، ما أدى إلى استقرار الإمدادات".

وفي الشهر الماضي، قررت الحكومة تمديد نظام شراء الكمامات، الذي كان من المفترض أن ينتهي في 30 يونيو، إلى 11 يوليو في محاولة لمساعدة الناس على شراء الكمامات بسهولة.

وستحافظ الحكومة على مخزون من الكمامات يكفي لمواجهة الارتفاع المفاجئ في الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، ستعزز الحكومة مراقبة اتجاهات السوق مثل أسعار الكمامات ومعدلات نفاد المخزون وحجم الإنتاج اليومي. وفي حالة الشعور بالقلق من موافقة العرض للطلب، ستوسع الحكومة حجم الأنتاج وتقيد أو تحظر الصادرات.

قد يواجه الذين يحتكرون الكمامات الواقية عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة تصل إلى 50 مليون وون بحد أقصى بموجب قانون تثبيت الأسعار.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة