أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة مكافحة ظاهرة الاستيراد العشوائى للمنتجات غير المطابقة، والتركيز على الصناعات التى تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، والعمل على فتح أسواق خارجية فى هذه الصناعات، وضرورة التصدى لمصانع بير السلم لما تمثله من خطورة على الاقتصاد الرسمى للدولة.
وفى هذا الإطار، أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تحقيق المستهدفات التي وضعتها الحكومة بمشروع قانون الخطة العامة للدولة للعام المالى 2020 /2021 بشأن قطاع الصناعة، من خلال التركيز على عدد من المتطلبات، والتى أفرزتها أزمة فيروس كورونا المستجد، أهمها مكافحة ظاهرة الاستيراد العشوائى للمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وتفعيل دور منظومة الجودة والمواصفات القياسية لحماية المستهلك والصناعة الوطنية.
وأشارت اللجنة، فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة للعام المالى 2020 /2021 بشأن قطاع الصناعة، إلى أهمية التركيز على الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية.
كما أوصت اللجنة بتشجيع الابتكار وتنمية ثقافته وربط السوق الصناعي بالبحث العلمى، وإعطاء التحفيز اللازم لتشجيع إقامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية للوقاية من الأمراض والفيروسات، والعمل على إحداث طفرة فى معدلات التصدير من خلال زيادة مساندة دعم الصناعات التصديرية وإيجاد منافذ تسويق وبيع المنتجات المحلية فى الداخل والخارج.
ولفتت اللجنة إلى أهمية دمج مصانع بير السلم إلى منظومة الصناعات الرسمية لأهميته فى حفظ حقوق الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها، وحق المستهلك فى الحصول على منتج ذا جودة جيدة، وإيجاد منظومة متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى لتخريج عمالة فنية قادرة على مواكبة التطور الحديث فى الصناعة.
بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من إعداد التشريعات اللازمة لإلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية، والضريبة المفروضة على الأصول الرأسمالية والآلات والمصانع والضريبة المفروضة على المادة الخام المستوردة من الخارج الداخلة فى التصنيع المحلى.
وقال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جائحة كورونا تمثل فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة المحلية والاستفادة من الموارد الذاتية المتاحة، وإعادة إحياء الصناعة المصرية، وضرورة وضع رؤية محلية لتعظيم الصناعة الوطنية، خاصة وان ما يقرب من 80% من السلع التى يتم استيرادها يمكن انتاجها محليا.
ولفت عضو لجنة الصناعة، إلى أن تعظيم الانتاج المحلى يساهم بشكل كبير فى تخفيض فاتورة الاستيراد، وتشغيل الطاقات المعطلة فى السوق المصرية، والتحكم فى الجودة وفقا، متابعا:" كنا بنستورد خلة الأسنان من الصين".
وأوضح عضو البرلمان، إلى أن مصر لديها الكثير من الطاقات غير المستغلة، وهناك مُحفزات كثيرة من قبل الدولة لقطاع الصناعة، والبنية التشريعية متاحة ومهيأة لتعظيم الاستفادة من الصناعة المحلية، بل وفتح أسواق جديدة للتصدير، وخير دليل على ذلك ما تم تصنيعه من منتجات متعلقة بأزمة فيروس كورونا عالية الجودة ولاقت استحسان من قبل الدول التى تم منحها إياها.
وفى نفس الصدد، قال النائب محمد إسماعيل، إن الدولة المصرية لديها مقومات تجعلها قادرة على التنافسية فى الأسواق الخارجية، حيث يوجد حزمة من المحفزات التى منحتها الدولة للقطاع من أجل النهوض به مرة اخرى، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة، بالإضافة لضرورة أن تكون هناك دراسة تشمل الصناعات التى تتميز بها الدولة المصرية، مثل الأسمدة على سبيل المثال، ودراسة الأسواق الخارجية خاصة السوق الإفريقى وفتح أسواق تصديرية بناء على احتياجات كل دولة، فى الوقت الذى تمثل الزراعة أهم مقومات الاقتصاد لدى العديد من الدول.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تخفيض فاتورة استيراد بعض السلع الاستفزازية وتلك التى يمكن تصنيعها محليا، وعدم الاكتفاء بمنع استيراد هذه المنتجات فقط بل العمل على وضع رؤية وخطة لفتح أسواق خارجية للصناعات المصرية التى تتميز فيها مصر بتنافسية عالية، سواء الغزل والنسيج أو الأسمدة على أن يتم توفير الكميات المطلوبة وذلك من خلال التنسيق بين المصانع الحكومية والقطاع الخاص فى نفس الوقت، مؤكدا:" لدينا القدرة على سد الاحتياجات وفتح أسواق خارجية فى مختلف دول العالم على أن نبدأ بالسوق الإفريقى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة