"نائب الخدمات" لا وجود له فى مجلس الشيوخ القادم

هل ينافس "نواب الخدمات" أصحاب الخبرات والمتخصصين في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة..؟..وهل مازالت الظاهرة مستمرة فى المجالس التشريعية المصرية.؟

هناك من يرى ان الظاهرة مازالت مستمرة وهذا ما يهدر حق البرلمان فى الرفقابة الحقيقية و المناقشات العميقة للقوانين والتشريعات..وربما ايضا يهدد الدور الذى يامله السياسيون والحزبيون فى مجلس الشيوخ.

ولكن ما السبب فى هذه الظاهرة ..هل الناخبون من الشعب لا يدركون دور وطبيعة المجالس التشريعية التى تعد أحد السلطات الثلاث الرئيسية فى مصر مع السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، فالطبيعى أن يعى الناخب طبيعة الدور الحقيقى للبرلمانى وأنه يجب أن يكون ذا خبرة فى مناقشة العديد من الأمور التشريعية بالإضافة إلى امتلاكه الحس الرقابى، بالتالى يمكن انهاء ما يسمى بـ«نائب الخدمات» الذى يهتم بحل مشاكل أهالى الدائرة وتعيين وتوظيف الناخبين وابناءهم وتوظيف حصانته فى الوساطة وبالتالى كما يرى خبراء القانون ضياع حق الدور التشريعى والرقابى لنائب البرلمان وضياع خصوصية مجلس الشيوخ المزمع انتخابه من اصحاب الخبرات

ربما تعانى المجالس النيابية من هذه الظاهرة منذ غياب دور المجالس المحلية فى القرى والمدن والمحافظات وتجمد دورها منذ أخر انتخابات محلية جرت فى مصر عام 2008 أى منذ 12 عاما

نواب سابقون فى البرلمان رأوا ان الفترة الماضية غابت المجالس المحلية عن اداء دورها فى خدمة المواطنين فاصبح النائب هو من يقوم بهذا الدور وبالتالى انتخابه مشروط بقدرته على تلبية مطالب أهالى الدائرة من داخل البرلمان وهو ما يتنافى مع الدور الاصيل للنائب تحت القبة وهو دور التشريع والرقابة ..لذلك فانتخاب واختيار مجلس الشيوخ يجب أن يتم على اسا معايير أصحاب الخبرات والكفاءات والعلماء والمتخصصين لأن طبيعة دوره تتماشى والاحتياج الى خبرات هولاء فى مناقشة القوانين والتشريعات وخروجها بما يتلائم مع الظروف ويرضى عنه الناس.

وهناك من يرى أن الوعى السياسى فى مصر قد زاد منسوبه خاصة بعد ثورتين وأحداث سياسية كثيرة وبالتالى لابد أ يكون هناك تغيير فى عقلية النائب الذي يعلم دور عضو البرلمان والشيوخ لان نائب الخدمات يقحم نفسه ويعرضها للفساد وبالتالى يضع نفسه موضع الشبهات..فمصر تحتاج في الوقت الحالي إلى أن تؤدي كل مؤسسة دورها المنوط بها، فالحكومة والرئاسة والمجالس المحلية هي أدوار تنفيذية، بينما البرلمان بمساعدة ودعم مجلس السيوخ هو مجلس تشريعي يراقب أعمال تلك الهيئات، و النائب الخدمي هو نائب يعطل الدور التشريعي. ومازال هناك من يتعامل مع النائب البرلمانى على انه عضو مجلس محلى فيما يكمن دور البرلمان في التشريع والمراقبة والعمل على مصلحة الشعب ككل وليس مصلحة أهالي المنطقة فقط، مؤكدًا أن النائب هو جزء من سياسة عامة للوطن.

وحسب الواجبات المفروضة على عضو مجلس الشيوخ وفقا لقانون المجلس ، فهناك 10 مواد تحدد هذه الواجبات من المادة 39 الخاصة بأداء اليمين أمام المجلس وحتى المادة 49 وتنص هذه المواد على، حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام. ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.منع تضارب المصالح، فصل الملكية عن الإدارة

على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.

يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.

وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.

مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الأتيتين: المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها، الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.

في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.

ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.

فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.

على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

  لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات  قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية.

عموما فان مجلس الشيوخ عليه وفقا للقانون القضاء على ظاهرة (نائب الخدمات) لاننا بصدد تشكيل المجلس من الحكماء، أصحاب الرؤى الوطنية العميقة؛ ومن ثم لا مكان لهذه الظاهرة، فمجلس الشيوخ، بحكم الدستور، له مهام محددة وواضحة، وتختلف تمامًا عن مجلس النواب؛ ومن ثم فإن «تخليص» مصالح أهل الدائرة لا يصح أن يلتصق بشيوخ فاضت حكمتهم لتستوعب المصالح الوطنية- كما يقول عصام شيحة أمين عاممنظمة حقوق الانسان- وبالتالى فإن مفهوم «نائب الخدمات» لا ينبغى أن يكون له وجود فى مجلس الشيوخ، على أن يختفى كذلك من مجلس النواب بعد تشكيل المحليات الجديدة، وهنا تكون مصر قد تخلصت من أكثر الأوبئة السياسية التى كثيرًا ما أرهقت حياتنا السياسية وحملتها مالا تطيق، وأبعدتها عن مهامها الحقيقية، وشوهت صورتها الذهنية لدى المواطن.