قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقرار رقم لسنة 2020، بمثابة هدية للمخالفين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات، وجاء ليقضى على ظاهرة البناء المخالف تلك الظاهرة المتراكمة منذ سنوات طويلة، متابعا:" طالبنا أن يكون هناك عقوبات صارمة فى القانون للقضاء بشكل جذرى على هذه الظاهرة التى نتج عنها تهالك البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق على صعيد عدد من المناطق بمختلف المحافظات".
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية مبدأ الثواب والعقاب، حتى لا تعود هذه الظاهرة مرة أخرى، خاصة بعد مليارات الجنيهات التى تخصصها الدولة وتنفقها من أجل تطوير العشوائيات، لن يتم السماح بعودة هذه المخالفات والتعديات مرة أخرى، مشيرا إلى أن القانون راعى البعد الاجتماعى للمواطنين، سواء من خلال تحديد قيمة المخالفة، أو آلية التحصيل وإمكانية التقسيط بدون فوائد.
وأضاف وكيل اللجنة، أن القانون وضع عدد من الاشتراطات الصارمة بشأن التصالح، وكان الهدف من وضع هذه الاشتراطات الحفاظ على الكتلة العقارية وعودة هيبة الدولة والحفاظ على شبكة الخدمات والمرافق فى نفس الوقت، حيث تم حظر التصالح فى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
