شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، حالة جدل شديدة خلال مناقشات ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون البنك المركزي الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه خلال الجلسات العامة الماضية، بسبب حظر انتماء محافظ البنك المركزي ونوابه لأي كيانات سياسية.
وطبقا لمشروع القانون يحظر علي محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة الجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب أو كیان سیاسی، وهو ما ابدي مجلس الدولة ملاحظة عليه بشأن ماهية تعريف الكيان السياسي .
ومن جانبه قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، إن حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي، هدفه عدم تسيس البنك المركزي قائلا:"علي سبيل المثال لو أيام حكم الأخوان عينوا واحد من حزب الحرية والعدالة البنك يتأخون البنك، لا طبعا علشان كده مينفعش يكون منتمي لكيانات سياسية".
فيما قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزي هو بنك الدولة، والحزب السياسي يكون له توجيهات، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر البنك المركزي بتوجيهات معينة وانما يجب أن يكون ملتزم بتوجيهات الدولة فقط.
واستقر أغلبية نواب اللجنة الاقتصادية في النهاية علي الاكتفاء بلفظ عدم انتماء محافظ البنك المركزي لحزب سياسي، وحذف كلمة "كيان"، رغم تحفظ بعض النواب علي حذف كلمة كيان، حتي تشمل كذلك الحركات السياسية والكيانات غير الرسمية.
وتنص المادة 21 من مشروع قانون البنك المركزي الجديد بعد تعديل اللجنة علي:"
يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي :
أ- أن يكون مصرية من أبوين مصريين .
أن يكون متمتع بحقوقه المدنية والسياسية .
ج- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماست بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو إفلاسه
د- ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بحكم أو بقرار تأديبي نهائی .
ه- ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حياته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار .
و- ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهما في إحدى الجهات المرخص لها ، وفي حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم .
ز . ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية
ح- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسی.
ط . ألا يكون عضوا في الحكومة
