نشرت صحيفة الجريدة الكويتية كاريكاتيرا يرصد العلاقة بين الفساد والجهات الرقابية، وقد أكد الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الكويتى، أن توجيهات الأمير تشدد بأن لا حماية لفاسد وأن لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه وفق القبس.
وأوضح خلال لقائه مع رؤساء وممثلى الأجهزة الرقابية الحكومية التالية: الهيئة العامة لمكافحة الفساد - جهاز المناقصات المركزية - ديوان الخدمة المدنية - إدارة الفتوى والتشريع - جهاز متابعة الأداء الحكومى - سوق الكويت للأوراق المالية - جهاز المراقبين الماليين - وكيل وزارة المالية - الإدارة العامة للتحقيقات (وزارة الداخلية) - وحدة التحريات المالية - جهاز حماية المنافسة - الإدارة القانونية (بلدية الكويت)، الخطوات الجداة للدولة لمواجهة الفساد وتجفيف منابعه .
وأشار الخالد، إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجيه السمو الأمير بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون مبينا ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة الهادفة إلى تنفيذ هذا التوجيه.
وقد شرح بأن وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية وما تقوم به من جهود وما تزخر به تشريعاتنا من أحكام تستهدف حماية المال العام والحد من مظاهر التعدى عليه.
وأشار إلى ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد تؤدى إلى تجفيف منابع الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين فى جرائم الفساد واسترجاع الأموال العامة التى تعرضت للنهب والسرقة واتخاذ الاجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي بما يستوجبه كل ذلك من جدية التحرك وتضافر كل الجهود وتعاون كل الجهات وتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية مع احترام الخصوصية والاستقلالية التي منحها القانون لكل منها.
وقد أكد الخالد، بأن المحافظة على المال العام وحماية سمعة ومكانة دولة الكويت وثقة أهل الكويت تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد تتكامل فيه كل الجهود والطاقات على نحو منظم ويحقق التنسيق والتعاون المطلوبين بين الجهات الرقابية وتبادل المعلومات والبيانات بما يكفل انتظام هذه الجهود ووحدتها في مواجهة آفة الفساد.
كاريكاتير صحيفة الجريدة الكويتية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة